نشرت شرطة الاحتلال، أمس الأربعاء، إعلانًا ترويجيًا للتطوع فيما يُسمى "وحدة جبل الهيكل"، وهي الوحدة المسؤولة عن تأمين اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، إلى جانب تنفيذ إجراءات وقيود بحق المصلين داخله.
ووفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، تهدف هذه الخطوة إلى ما وصف بـ"استقطاب" عناصر من جماعات "الهيكل" المتطرفة ومن تيار الصهيونية الدينية، في إطار تعزيز الدور الأمني المرتبط بالمسجد الأقصى وتنظيم اقتحامات المستوطنين.
وبحسب الإعلان الترويجي، فقد شارك في حملة الترويج عدد من الحاخامات المرتبطين بهذه الجماعات، إلى جانب ضباط من شرطة الاحتلال، في مشهد عكس تنسيقًا مباشرًا بين الأجهزة الأمنية وتيارات دينية متطرفة داعمة لمشاريع "الهيكل".
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد واضح في الانتهاكات بحق المسجد الأقصى، حيث تتواصل القيود المفروضة على دخول المصلين، بالتوازي مع السماح المتكرر باقتحامات المستوطنين وأداء طقوس جماعية داخل باحاته، وسط تحذيرات متزايدة من محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد.
كما عكس الإعلان، بحسب مراقبين، توجهًا نحو تكريس السيطرة الأمنية على المسجد الأقصى، عبر توفير حماية أكبر لاقتحامات المستوطنين وتمكينهم من أداء طقوس داخل ساحاته، في خطوة تُنظر إليها على أنها تصعيد في مسار فرض وقائع جديدة داخل المسجد.
وفي السياق ذاته، تتزامن هذه التطورات مع تقارير تتحدث عن مساعٍ إسرائيلية أمريكية لإزالة الوصاية الأردنية على المسجد الأقصى، باعتباره ثالث أقدس موقع في الإسلام، في خطوة وُصفت بأنها تاريخية وتهدف إلى تغيير الهوية الدينية للمكان، وفق تحقيق نشره موقع "ميدل إيست آي" البريطاني.
ويتعرض المسجد الأقصى، وفق معطيات ميدانية وشهادات فلسطينية، إلى سلسلة خطوات متسارعة تُصنف ضمن محاولات تهويده، من خلال تكثيف الاقتحامات، وفرض قيود مشددة على المصلين، والحد من الوجود الفلسطيني داخله، وسط تحذيرات من شخصيات ومؤسسات فلسطينية من خطورة هذه الإجراءات.
وتتواصل الدعوات الفلسطينية لتكثيف الرباط في المسجد الأقصى والتصدي لمحاولات فرض أمر واقع جديد، في ظل تصاعد المخاوف من تغييرات تمس الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد.
