أعلنت شركة مايكروسوفت عن تشديد ضوابطها المتعلقة بحقوق الإنسان عند التعامل مع وكالات الأمن القومي، وذلك في أعقاب تحقيق داخلي أجرته بشأن استخدام "الجيش الإسرائيلي" لتقنياتها السحابية في عمليات المراقبة الواسعة للفلسطينيين، بحسب ما أفادت به صحيفة "الغارديان" البريطانية.
يأتي هذا الإعلان بعد أن هزت اتهامات بسرقة بيانات الفلسطينيين ومشاركتها في "حرب الإبادة الجماعية"، واعتراف عدد من موظفي الشركة بذلك، سمعة مايكروسوفت. وقد أعلنت الشركة انتهاء التحقيق واعتماد سلسلة من الإجراءات الجديدة، تهدف إلى تعزيز التزامها بمبادئ حقوق الإنسان.
من أبرز هذه الإجراءات إدخال تغييرات على آلية الإشراف على الموظفين الحاصلين على تصاريح أمنية صادرة عن حكومات أجنبية. كما ستشمل الإجراءات الجديدة تشديد آليات التدقيق في المشاريع المرتبطة بالأمن القومي قبل إبرام العقود، ومراجعة طريقة إدارة التصاريح الأمنية في بعض الدول، لضمان عدم إساءة استخدام التقنيات.
وتعهدت مايكروسوفت بإجراء مراجعات دورية للتحقق من التزام العملاء بسياسات الاستخدام المقبول، خصوصاً عند حدوث تغيرات سياسية أو مستجدات في المشاريع الحساسة. هذه الخطوات تعكس محاولة الشركة لمعالجة المخاوف المتزايدة بشأن دور شركات التكنولوجيا الكبرى في قضايا المراقبة وحقوق الإنسان، وتأكيد التزامها بالمعايير الأخلاقية في عملياتها حول العالم.
