أدانت منظمة منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة تنظيم فعالية عقارية "إسرائيلية" من المقرر إقامتها في لندن يوم 14 يونيو الجاري، معتبرة أن الحدث يساهم في الترويج للمستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة ويمنحها شرعية غير مباشرة، في انتهاك للقانون الدولي.
وقالت المنظمة، في بيان لها، إن ما يُعرف بـ"الحدث "الإسرائيلي" الكبير للعقارات" لا يقتصر على كونه معرضًا تجاريًا، بل يمثل جزءًا من سلسلة فعاليات دولية تستهدف الترويج لمشاريع وعقارات داخل المستوطنات المقامة في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب مشاريع أخرى داخل "إسرائيل"، الأمر الذي يسهم في تشجيع الاستثمار في المشروع الاستيطاني وتطبيع وجوده.
وأضافت أن هذه الفعاليات توفر منصة لتسويق أراضٍ وعقارات تقع في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي غير قانونية، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن الدور الذي يمكن أن تلعبه الأنشطة التجارية في دعم التوسع الاستيطاني على حساب الحقوق الفلسطينية.
من جانبه، أكد كريستيان بنديكت، مدير الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة، أن السماح بإقامة مثل هذه الفعاليات على الأراضي البريطانية يثير تساؤلات جدية في ظل التوسع المتواصل في سياسات الاستيطان والضم التي تنتهجها حكومة "إسرائيل"، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وأشار إلى أن مصادرة الأراضي الفلسطينية، وهدم المنازل، والتوسع المستمر في المستوطنات والبؤر الاستيطانية، يؤدي إلى تقويض الحقوق الأساسية للفلسطينيين وحرمانهم من أراضيهم ومصادر رزقهم، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ودعت المنظمة الحكومة البريطانية إلى التدخل لمنع إقامة الفعالية، واتخاذ خطوات أكثر صرامة تجاه الأنشطة الاقتصادية والتجارية التي تساهم في دعم الاستيطان أو تشجع على توسعه، مطالبة بفرض حظر شامل على التجارة والاستثمارات والخدمات المالية المرتبطة بالمستوطنات "الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واعتبرت منظمة العفو الدولية أن الحدث يتجاوز طبيعته التجارية والعقارية، ليصبح منصة للترويج لسياسات الاستيطان والضم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات الاستيلاء على الأراضي وتوسيع المستوطنات، وسط تحذيرات حقوقية ودولية من تداعيات هذه السياسات على فرص تحقيق العدالة وحقوق الشعب الفلسطيني.