أكدت النائبة في البرلمان الإيرلندي عن حزب الديمقراطيين الاجتماعيين، سينيد غيبني، أن العقوبات الغربية المفروضة على الشركات المرتبطة بالاستيطان الإسرائيلي ما زالت “غير كافية ومحدودة الأثر”، ولا ترقى إلى مستوى الضغط المطلوب لوقف الانتهاكات المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت غيبني، في تصريحات صحفية لقناة الجزيرة اليوم الثلاثاء، إن استمرار الاكتفاء بإجراءات جزئية ضد شركات مرتبطة بالاستيطان “لا يغيّر من الواقع القائم على الأرض”، مشددة على أن المطلوب هو تبني حزمة عقوبات اقتصادية شاملة وملزمة لوقف ما وصفته بـ”الإبادة الجماعية” والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان.
ودعت النائبة الإيرلندية المجتمع الدولي إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة بشكل كامل، معتبرة أن استمرار تدفق السلاح “يسهم في إطالة أمد الحرب وتفاقم الكارثة الإنسانية”.
كما طالبت غيبني بفرض إجراءات اقتصادية أكثر صرامة، تشمل تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ومنع أي أشكال من التجارة مع المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن “الضغط الاقتصادي هو الأداة الأكثر فاعلية لإحداث تغيير حقيقي في السياسات الإسرائيلية”.
وتأتي تصريحات غيبني في ظل تصاعد الدعوات داخل عدد من البرلمانات الأوروبية لتشديد الإجراءات ضد إسرائيل، على خلفية استمرار العمليات العسكرية في غزة وتوسع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، وسط انقسام سياسي داخل الاتحاد الأوروبي بشأن طبيعة وحجم العقوبات الممكن فرضها.
