تواصل أجهزة أمن السلطة في احتجاز عدد من المعتقلين السياسيين رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنهم، في مشهد يثير مخاوف متزايدة بشأن احترام سيادة القانون وضمانات المحاكمة العادلة.
وتؤكد معطيات حقوقية، استمرار اعتقال كل من سامر عويس، ومحمد بدوية، وأمين جميل محمد حسين، وعبدالرحمن البشر، رغم صدور قرارات قضائية تقضي بالإفراج عنهم.
كما اعتبرت المحكمة الإدارية أن استمرار احتجاز عبدالرحمن البشر يعد تعسفياً وغير مشروع، مطالبة بالإفراج الفوري عنه، إلا أن القرار لم يُنفذ حتى الآن.
وفي سياق متصل، يدخل المعتقل السياسي عبدالرحمن البشر عامه الثالث في سجون السلطة، وسط مطالبات حقوقية بإنهاء الاعتقال السياسي وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المختصة، وضمان عدم إبقاء أي شخص رهن الاحتجاز خارج الأطر القانونية.
كما يسلط ناشطون الضوء على سياسة "الباب الدوار"، بعد اعتقال قوات الاحتلال للشابين إبراهيم احميد وصائب مسلم عقب فترة من اعتقالهما لدى أجهزة السلطة، إضافة إلى اعتقال الشاب أحمد يامين من قبل قوات الاحتلال بعد أيام قليلة من الإفراج عنه من سجون السلطة.
ويرى حقوقيون أن هذه الوقائع تستدعي مراجعة جادة لملف الاعتقال السياسي، وضمان احترام قرارات القضاء، وصون الحقوق والحريات العامة المكفولة بموجب القانون.