نقلت وكالة “أكسيوس” عن مصادر مطلعة أن حكومة الاحتلال "الإسرائيلية" تتجه، اليوم الخميس، للمصادقة على خطة واسعة تهدف إلى تمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة بحكم الأمر الواقع في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة يُتوقع أن تثير ردود فعل دولية واسعة.
وبحسب المصدر الذي تحدث للمراسل باراك رافيد، فإن الخطة تتضمن تخصيص أكثر من 350 مليون دولار على مدى عدة سنوات، ويقود الدفع نحوها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، المنتمي لليمين المتطرف.
ووفق ما أورده رافيد عبر منصة "إكس"، فإن عدداً من المواقع المشمولة بالخطة تقع في مناطق توصف بأنها شديدة الحساسية من الناحية الاستراتيجية، من بينها امتدادات بمحاذاة الطريق السريع رقم 90 في منطقة غور الأردن، إضافة إلى مناطق في تلال الخليل الجنوبية، إلى جانب مواقع أخرى تهدف إلى خلق تواصل جغرافي بين بؤر استيطانية قائمة.
وتشير التفاصيل إلى أن التمويل سيُستخدم لإنشاء مساكن متنقلة مؤقتة، ومرافق عامة، وبنى تحتية خدمية، في إطار ما وصف بأنه من أوسع عمليات التوسع الاستيطاني خلال العقود الأخيرة.
كما لفتت المعلومات إلى أن العمل على هذه المواقع سيبدأ حتى قبل استكمال إجراءات التخطيط الرسمية، على أن تُستكمل لاحقاً مشاريع البنية التحتية الدائمة، بما في ذلك الطرق وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وهو ما اعتبره مراقبون سابقة قد تكرّس سياسة “فرض الوقائع على الأرض” قبل استكمال المسارات القانونية.
وفي سياق متصل، يواصل وزراء وأعضاء كنيست من اليمين الإسرائيلي الدفع باتجاه فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، في خطوة قوبلت بانتقادات ورفض من أطراف دولية متعددة.
وكان سموتريتش قد أعلن في وقت سابق هذا الشهر مصادقة المجلس الأعلى للتخطيط، التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية، على بناء 2162 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية، واصفاً هذه المشاريع بأنها جزء من “تعزيز الوجود الإسرائيلي” وخلق “حقائق ثابتة على الأرض”، على حد تعبيره.