اتهم اتحاد الموظفين العرب في غزة إدارة وكالة الأونروا بـتحمل مسؤولية قرارات فصل عدد من الموظفين، على خلفية استناد هذه القرارات إلى اتهامات ومزاعم صادرة عن الاحتلال “الإسرائيلي”، دون الالتزام بمعايير عادلة وشفافة تضمن حق الموظفين في الدفاع عن أنفسهم.
وقال الاتحاد في بيان صحفي، إن ما يجري داخل الأونروا يعكس، بحسب وصفه، خطورة متصاعدة في طريقة إدارة الملفات المتعلقة بالموظفين، خاصة في ظل الاعتماد على رواية الاحتلال “الإسرائيلي” في اتخاذ قرارات وظيفية تمس حقوق العاملين، رغم أن هذه الجهة، وفق البيان، مسؤولة عن تهجير الشعب الفلسطيني ومعاناته المستمرة.
وأوضح البيان أن أبرز الإشكاليات تتمثل في الاعتماد على مزاعم واتهامات “إسرائيلية” دون توفير ضمانات قانونية وإجرائية عادلة، تتيح للموظفين فرصة حقيقية للدفاع عن أنفسهم وإثبات براءتهم من تلك الادعاءات.
وأضاف أن قرارات الفصل الأخيرة وضعت الموظفين في وضع وظيفي وإنساني بالغ الخطورة، رغم ما وصفه البيان بسجل طويل من العمل والتفاني في خدمة اللاجئين الفلسطينيين داخل قطاع غزة.
وانتقد الاتحاد ما اعتبره غياب الحياد في بعض قرارات الإدارة العليا للأونروا، مؤكدًا أنها تميل إلى تبني رواية طرف واحد، وهو ما يتعارض مع المبادئ التي تأسست عليها الوكالة ورسالتها الإنسانية.
وطالب اتحاد الموظفين العرب في غزة الأمين العام للأمم المتحدة بفتح تحقيق مستقل وشفاف في قرارات وإجراءات فصل الموظفين، وإعادة جميع المفصولين إلى أعمالهم إلى حين استكمال المسار القانوني والإداري العادل.
كما دعا إلى ضمان استقلالية قرارات الأونروا وعدم خضوعها لأي ضغوط أو إملاءات سياسية، إلى جانب حماية حقوق الموظفين وكرامتهم والالتزام بمبادئ العدالة والحياد في عمل المؤسسات الدولية.
واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن الدفاع عن الموظفين المظلومين هو دفاع عن العدالة ورسالة الأونروا، مشيرًا إلى أن خطوات وفعاليات قادمة ستُعلن دفاعًا عن حقوق العاملين ورفضًا لما وصفه بالإقصاء والظلم.
اتحاد الموظفين العرب – غزة
