قال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت نحو 1000 فلسطيني في قطاع غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في حصيلة تعكس استمرار التدهور الأمني والإنساني داخل القطاع رغم التفاهمات المعلنة لوقف القتال.
وأوضح تورك، خلال خطاب ألقاه أمام مجلس حقوق الإنسان، أن “إسرائيل” تواصل فرض قيود مشددة على إدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، في وقت يدفع فيه الفلسطينيون إلى مناطق تتقلص مساحتها باستمرار داخل قطاع غزة، ما يزيد من تعقيد الأوضاع المعيشية ويعمّق الأزمة الإنسانية.
وأضاف أن قوات الاحتلال والمستوطنين يواصلون، بحسب تعبيره، تسريع وتيرة تدمير المجتمعات المحلية وعمليات ضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، في ظل تصاعد الانتهاكات المرتبطة بالاستيطان وتوسيع السيطرة الميدانية.
وأشار إلى أنه منذ بداية العام الجاري استشهد 57 مواطنًا، وأصيب نحو 1300 آخرين، لافتًا إلى أن العديد من الإصابات كانت نتيجة إطلاق نار نفذه مستوطنون، إلى جانب اعتقال المئات من الفلسطينيين، وإصدار 23 أمرًا للاستيلاء على أراضٍ في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.
وشدد المفوض السامي على أن التصريحات الصادرة عن بعض المسؤولين في “إسرائيل” بشأن “إزالة” جميع الفلسطينيين من غزة، وإنهاء أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، تمثل مواقف غير قانونية بشكل مطلق، وفق ما جاء في خطابه أمام المجلس.
