أدانت جمعية واعد للأسرى قرار المحكمة العليا الإسرائيلية رفض الاستئناف المقدم بشأن احتجاز الدكتور حسام أبو صفية، والمصادقة على استمرار اعتقاله بموجب ما يُعرف بـ"قانون المقاتل غير الشرعي" دون توجيه تهم رسمية بحقه.
وقالت الجمعية إن القرار يكشف تواطؤ المنظومة القضائية الإسرائيلية مع الأجهزة الأمنية، ويؤكد أنها توفر غطاءً قانونيًا لسياسات الاعتقال التعسفي والقمع بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن استمرار احتجاز أبو صفية دون لائحة اتهام، وفي ظل الاستناد إلى قوانين استثنائية، يمثل انتهاكًا للقانون الدولي والحماية الخاصة الممنوحة للطواقم الطبية أثناء النزاعات المسلحة.
وأضافت أن الدكتور حسام أبو صفية لا يزال محتجزًا في العزل الانفرادي داخل سجن نفحة، في ظروف وصفتها بالقاسية وغير الإنسانية، مع حرمانه من العلاج والرعاية الطبية، محذرة من تدهور وضعه الصحي.
وأكدت الجمعية أن قضية أبو صفية تأتي ضمن حملة استهداف أوسع للطواقم الطبية الفلسطينية، مشيرة إلى استمرار احتجاز عشرات الأطباء والعاملين في القطاع الصحي داخل سجون الاحتلال.
وحذرت من المخاطر التي يتعرض لها أبو صفية، معربة عن مخاوفها من تعرضه للتصفية أو الاغتيال داخل السجن، وحمّلت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته.
ودعت الجمعية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل للضغط من أجل الإفراج عنه وعن الأسرى الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحقهم.
