حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من خطورة الإجراءات التي أعلن عنها وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش بشأن مدينة الخليل، معتبرة أنها تمثل تصعيدًا سياسيًا وميدانيًا خطيرًا يهدف إلى تكريس الاحتلال وفرض المزيد من السيطرة على المدينة وأراضي الضفة الغربية المحتلة.
وجاءت تحذيرات "حماس" عقب إعلان سموتريتش إلغاء ما يُعرف باتفاقيات الخليل، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للتخطيط التابع للاحتلال صادق الليلة الماضية على سحب صلاحيات التخطيط والبناء من بلدية الخليل وإعادتها إلى ما وصفه بالمسؤولية الكاملة لدولة الاحتلال.
وأكدت الحركة أن هذه الخطوات تندرج في إطار سياسة فرض الوقائع على الأرض وتسريع مشاريع الاستيطان والضم، مشددة على أنها تستهدف الحقوق الفلسطينية في المدينة وتعزز مخططات التهويد والسيطرة على الأراضي الفلسطينية.
وفي أعقاب الجدل الذي أثارته تصريحات سموتريتش، قالت وزارة الخارجية في "إسرائيل" إن القرار الذي اتخذه الكابينيت الأمني والسياسي قبل أشهر يقتصر، بحسب ادعائها، على صلاحيات التخطيط والبناء الخاصة بالمستوطنين اليهود والمواقع التراثية اليهودية في منطقة الخليل فقط.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه قادة الاحتلال الدفع باتجاه ضم الضفة الغربية، إذ كان سموتريتش قد طالب قبل أيام بتنفيذ ضم فوري للضفة دون انتظار الانتخابات البرلمانية "الإسرائيلية" المقرر إجراؤها خلال خريف العام الجاري.
وتتزامن هذه الدعوات مع تصاعد غير مسبوق في النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية المحتلة، حيث شرعت حكومة الاحتلال في تخصيص ميزانيات لتمويل بناء 61 مستوطنة جديدة كمرحلة أولى، من أصل 103 مستوطنات سبق أن صادقت على إنشائها.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن رصد هذه الأموال يسبق استكمال إجراءات التخطيط والحصول على الموافقات القانونية النهائية، فيما اعتبرت وسائل إعلام عبرية أن هذه الخطوات تأتي أيضًا في سياق الدعاية الانتخابية لسموتريتش، الذي يتبنى حزبه مشاريع توسيع الاستيطان وإقامة المزيد من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
