أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي التابعة للحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، اليوم الثلاثاء، بدء تنفيذ الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بقرار ترحيل أعضاء قافلة "الصمود 2" من الأراضي الليبية، وذلك استنادًا إلى قرار صادر عن مكتب النائب العام التابع لمحكمة استئناف بنغازي.
وتُعد قافلة "الصمود 2" مبادرة مغاربية تضم نشطاء وممثلين عن هيئات ومؤسسات من المجتمع المدني في عدد من الدول العربية، وتهدف إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية المتفاقمة الناتجة عن الحرب التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على القطاع. وكانت القافلة قد انطلقت خلال الشهر الماضي ضمن تحرك تضامني لدعم الفلسطينيين.
وقالت الوزارة في بيان رسمي صدر بتاريخ 23 يونيو/حزيران 2026، إنها شرعت في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ قرار الإبعاد الصادر عن الجهات القضائية المختصة، مؤكدة أن الإجراءات الجارية تتم وفق القوانين واللوائح المعمول بها داخل البلاد.
وأوضحت أن تنفيذ القرار يأتي في إطار ما وصفته بالحفاظ على سيادة الدولة الليبية وتطبيق المنظومة القانونية النافذة، وبما ينسجم مع الصلاحيات الممنوحة للجهات القضائية والأمنية والإدارية المختصة.
وأضاف البيان أن جميع التدابير المتخذة تتم ضمن الأطر القانونية المعتمدة، مع مراعاة متطلبات الحفاظ على النظام العام والأمن القومي، والالتزام بالقواعد المنظمة لدخول وإقامة الأجانب على الأراضي الليبية.
كما أكدت الوزارة أن تنفيذ القرار يجري بالتنسيق مع الجهات المعنية، داعية مختلف الأطراف إلى احترام القوانين والقرارات الصادرة عن السلطات القضائية المختصة، والتعاون مع المؤسسات الرسمية لضمان تنفيذ الإجراءات المقررة بصورة سليمة.
وصدر البيان عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي التابعة للحكومة الليبية من مدينة بنغازي، وحمل تاريخ الثلاثاء 23 يونيو/حزيران 2026.
وتأتي هذه الخطوة عقب قرار قضائي أصدره مكتب النائب العام ضمن نطاق محكمة استئناف بنغازي، يقضي بترحيل أعضاء قافلة "الصمود 2" من الأراضي الليبية. ولم يتضمن البيان أي تفاصيل إضافية بشأن عدد الأشخاص المشمولين بقرار الترحيل أو الجدول الزمني المتوقع لتنفيذ إجراءات الإبعاد.
