شهدت بريطانيا تطورًا لافتًا في التحركات الاحتجاجية والقانونية المرتبطة بملفات الحرب على غزة، حيث احتشد عاملون في القطاع الصحي إلى جانب نشطاء على شاطئ برايتون، مطالبين بإنهاء عقد شركة "بالانتير" مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية، على خلفية تعاونها مع جيش الاحتلال رغم ما يصفه ناشطون بالإبادة المستمرة في قطاع غزة.
ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تدعو إلى وقف التعامل مع الشركة الأمريكية، معتبرين أن شراكتها مع الجيش الإسرائيلي تمثل تواطؤًا غير مباشر في العمليات العسكرية الجارية ضد المدنيين في غزة، في ظل استمرار الحرب التي خلّفت تداعيات إنسانية واسعة.
وفي سياق متصل، شهدت مدينة بلفاست تطورًا قانونيًا، حيث تم تقديم طعن رسمي ضد قرار حظر "حركة فلسطين"، التي كانت السلطات البريطانية قد صنفتها كـ"منظمة إرهابية"، وذلك في محاولة لتعطيل أنشطة نشطائها، خاصة تلك المتعلقة باستهداف أو تعطيل عمل مصانع الأسلحة الإسرائيلية.
ويأتي هذا الطعن في إطار تصاعد الجدل القانوني والسياسي داخل بريطانيا حول سياسات الحظر والتصنيف الأمني، في وقت تتوسع فيه الاحتجاجات الشعبية الداعمة للفلسطينيين والمعارضة للتعاون العسكري مع "إسرائيل".
وتشير هذه التطورات إلى اتساع رقعة الحراك المناهض لسياسات الحكومة البريطانية في تعاملها مع ملفات غزة، سواء على مستوى العقود الحكومية مع شركات التكنولوجيا الدفاعية، أو على صعيد القيود المفروضة على الحركات الداعمة للفلسطينيين.
