طالبت "مؤسسة هند رجب" الحقوقية وزارة العدل الأمريكية بفتح تحقيق جنائي عاجل بحق وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" إيتمار بن غفير، واعتقاله فور وصوله إلى مدينة نيويورك الشهر المقبل، استنادًا إلى ملف قانوني يتضمن سلسلة من الاتهامات المتعلقة بجرائم وانتهاكات جسيمة.
وأوضحت المؤسسة أنها تقدمت بطلبها الرسمي مدعومًا بملف اتهامات موسع أعدته ضد بن غفير، معتبرة أن عرضه أمام السلطات القضائية الأمريكية يشكل اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الولايات المتحدة بتطبيق سيادة القانون الدولي، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية.
واتهمت "مؤسسة هند رجب" الوزير في حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بالتحريض المباشر على الإبادة الجماعية، إلى جانب مسؤوليته عن جرائم التعذيب وسوء المعاملة منذ توليه منصبه الوزاري عام 2022.
وأكدت المؤسسة في طلبها أن السياسات التي انتهجها بن غفير بحق الأسرى الأمنيين أسهمت بصورة مباشرة في مقتل عشرات الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تندرج ضمن انتهاكات وجرائم ممنهجة تنسب إليه.
وأضافت أن الانتهاكات المنسوبة إلى بن غفير لم تقتصر على الفلسطينيين فحسب، بل شملت أيضًا التسبب بأضرار مادية وجسدية طالت مدنيين يحملون الجنسية الأمريكية.
وفي السياق ذاته، قال ممثل "مؤسسة هند رجب" في الولايات المتحدة، جيك روم، إن وصول بن غفير إلى الأراضي الأمريكية يمثل فرصة لمساءلته قانونيًا، متسائلًا: "هل الحكومة الأمريكية أكثر التزامًا بالحصانة "الإسرائيلية" أم بسيادة القانون؟"
ودعا روم السلطات الفيدرالية الأمريكية إلى عدم التغاضي عن الانتهاكات المنسوبة إلى بن غفير، مطالبًا بتطبيق القانون دون استثناءات سياسية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه فور وصوله إلى الولايات المتحدة.
