طالبت مؤسسات حقوقية السلطات الأميركية بمنع وزير الأمن القومي "الإسرائيلي" إيتمار بن غفير من دخول الولايات المتحدة، على خلفية زيارة مرتقبة يعتزم القيام بها إلى مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، للمشاركة في مؤتمر دولي لرؤساء أجهزة الشرطة ومسؤولي الأمن الداخلي، والمقرر عقده يومي السابع والثامن من تموز/ يوليو المقبل.
وجاءت هذه المطالب بعد تقديم شكوى جنائية إلى وزارة العدل الأميركية، تتهم بن غفير بالمسؤولية عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتعذيب، إضافة إلى التحريض على الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، داعية السلطات الأميركية إلى فتح تحقيق رسمي بحقه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال دخوله الأراضي الأميركية.
وأكدت المؤسسات الحقوقية أن مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان يجب أن تُطبق على جميع المسؤولين دون استثناء، مشددة على ضرورة عدم منح أي حصانة لمن يواجه اتهامات تتعلق بارتكاب انتهاكات جسيمة.
وأشارت إلى أن بن غفير سبق أن أطلق دعوات لتهجير الفلسطينيين، كما دعا إلى تشديد الإجراءات بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، في وقت تتهم فيه منظمات حقوقية "إسرائيل" بارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين والمعتقلين الفلسطينيين خلال حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة.
ودعت المؤسسات كذلك إلى فرض عقوبات على مسؤولين "إسرائيليين" تتهمهم بالمسؤولية عن ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة ضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
ويواجه بن غفير، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين في حكومة الاحتلال، انتقادات وإدانات دولية متكررة بسبب تصريحاته ومواقفه الداعية إلى توسيع الاستيطان وتهجير الفلسطينيين، فضلاً عن سياساته المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين، والتي وصفتها مؤسسات حقوقية بأنها تمثل انتهاكاً لأحكام القانون الدولي.