كشف موقع "فيزير" الإخباري عن استخدام مكتب المدعي العام في آيسلندا برامج تعود لشركة التجسس "الإسرائيلية" "سيلبرايت" (Cellebrite)، في خطوة أثارت انتقادات تتعلق بعلاقة المؤسسات الرسمية مع الشركة التي تواجه اتهامات بانتهاكات حقوقية.
ووفقًا لما أورده الموقع، فإن القضية لا تقتصر على استخدام برمجيات الشركة، بل تشمل أيضًا مشاركة موظفين حكوميين آيسلنديين في حملات ترويجية وإعلانية لصالح "سيلبرايت" عبر منصة "يوتيوب"، الأمر الذي سلط الضوء على طبيعة العلاقة بين الجهات الرسمية في آيسلندا والشركة.
وتواجه شركة "سيلبرايت" "الإسرائيلية" اتهامات مباشرة بالتورط الميداني في جريمة الإبادة الجماعية واحتلال فلسطين، إلى جانب اتهامات أخرى تتعلق ببيع تقنيات وبرمجيات التجسس الخاصة بها لأنظمة استبدادية حول العالم.
وبحسب الاتهامات الموجهة للشركة، فقد استُخدمت برمجياتها من قبل تلك الأنظمة في ملاحقة المعارضين وإخماد الحريات العامة، فضلًا عن استهداف المدنيين والصحفيين واعتقالهم، وهو ما جعلها محل انتقادات متزايدة من جهات حقوقية ونشطاء يطالبون بوقف التعامل معها ومحاسبة الشركات المتورطة في دعم انتهاكات حقوق الإنسان.
