طالبت مجموعة محامون من أجل العدالة بضرورة تقديم علاج فوري وعاجل للناشط السياسي والمدافع عن حقوق الإنسان مزيد سقف الحيط القابع في سجن برغشة التابع لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية.
وقالت المجموعة إنها تتابع بقلق بالغ ما يتعرض له الناشط السياسي والمدافع عن حقوق الإنسان مزيد سقف الحيط والذي تم توقيفه بتاريخ 17/6على خلفية أمر حبس لعدم سداد دين.
واوضحت أنه جرى توقيف سقف الحيط من قسم العناية المكثفة في مستشفى نابلس التخصصي، حيث كان يتلقى العلاج إثر الاشتباه بإصابته بجلطة في شريان التغذية المغذي للرقبة والدماغ، وذلك دون تمكينه من استكمال العلاج اللازم .
وأشارت إلى أنه تم نقله إلى نظارة نابلس، حيث أفاد بتعرضه للاعتداء بسبب عدم قدرته على الوقوف أثناء العدد نتيجة حالته الصحية، الأمر الذي أدى إلى إصابته بكسر في الأضلاع، وما يزال يعاني من آلام شديدة وتدهور في وضعه الصحي.
ونبهت المجموعة إلى أنه نُقل لاحقًا إلى سجن برغشة قرب مدينة جنين، بدلًا من إبقائه في سجن نابلس الأقرب إلى مكان إقامة عائلته، واعتبر أن هذا النقل جاء كإجراء عقابي على خلفية آرائه السياسية.
وشددت المجموعة على أن جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم يتمتعون بحقهم في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، والحماية من التعذيب وسوء المعاملة، وفقًا للقانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وطالبت بتقديم العلاج الطبي العاجل واللازم للناشط سقف الحيط، ونقله إلى مستشفى مختص لاستكمال علاجه وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة دون أي تأخير.
كما شددت على ضرورة ضمان حصوله على الرعاية الصحية المناسبة بما يتوافق مع حالته الطبية، وعدم تعريضه لأي إجراءات قد تؤدي إلى تفاقم وضعه الصحي.
ودعت إلى فتح تحقيق مستقل وجاد في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي أفاد بتعرضه لها أثناء توقيفه، ومحاسبة كل من يثبت تورطه
وناشدت بضرورة ضمان احترام حقوقه القانونية والإنسانية، وصون كرامته وسلامته الجسدية والنفسية وفقًا للقانون والمعايير الدولية.
كما أكدت المجموعة أن الحق في الصحة والرعاية الطبية حق أصيل لكل شخص محروم من حريته، وأن حرمان المحتجز من العلاج أو تأخير تقديمه قد يشكل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان يستوجب المساءلة القانونية.