صادق البرلمان الإيرلندي على مشروع قانون يقضي بحظر استيراد منتجات المستوطنات "الإسرائيلية" المقامة في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى دول الاتحاد الأوروبي.
ويقضي التشريع الجديد بمنع استيراد السلع القادمة من مستوطنات "إسرائيلية" محددة تقع خارج الحدود المعترف بها دوليًا لـ"إسرائيل"، ويشمل الحظر مختلف المنتجات المرتبطة بالأنشطة السكنية والزراعية والتجارية داخل تلك المستوطنات.
وتصبح إيرلندا، بموجب هذا القرار، أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تمضي في تطبيق حظر على استيراد منتجات المستوطنات "الإسرائيلية"، في حين كانت إسبانيا قد بدأت اعتبارًا من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي تنفيذ حزمة من القيود على الواردات القادمة من مستوطنات "إسرائيلية".
وقالت الحكومة الإيرلندية الائتلافية، المنتمية إلى تيار يمين الوسط، إن مشروع القانون استند في صياغته إلى الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية، والذي خلص إلى أن الاحتلال "الإسرائيلي" للضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وقطاع غزة، يعد غير قانوني بموجب أحكام القانون الدولي.
وتأتي هذه الخطوة في سياق المواقف الإيرلندية المنتقدة للعدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، إذ كانت إيرلندا قد اعترفت بدولة فلسطين عام 2024، وهو ما دفع وزير الخارجية "الإسرائيلي" غدعون ساعر إلى إصدار قرار بإغلاق سفارة بلاده في دبلن، متهمًا الحكومة الإيرلندية بانتهاج "سياسات متطرفة معادية لـ"إسرائيل"".
وفي سياق متصل، كانت السلطات الإيرلندية قد منعت، خلال الشهر الماضي، وزير الأمن القومي "الإسرائيلي" المتطرف إيتمار بن غفير ووزير المالية "الإسرائيلي" المتطرف بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها، على خلفية سلوكهما تجاه ناشطي "أسطول الصمود العالمي".
وتواصل إيرلندا منذ فترة الدعوة إلى إعادة النظر في اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" عام 1995، والتي تشكل الإطار القانوني الناظم للعلاقات التجارية بين الجانبين، في ظل تصاعد الانتقادات الأوروبية للسياسات "الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
