جددت مجموعة محامون من أجل العدالة دعوتها للسلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية إلى وقف ملاحقة النشطاء بسبب آرائهم أو نشاطهم السلمي، وضمان احترام الحقوق والحريات العامة وسيادة القانون
وقالت إنها تتابع مجريات محاكمة الناشط محمد العاروري، عضو المجلس الوطني الفلسطيني ومدير الدائرة القانونية في الاتحاد العام لعمال فلسطين، والتي عُقدت اليوم أمام سعادة القاضية دينا زيد.
وأشارت إلى أنه وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى الإفادة الدفاعية التي قدمها الناشط محمد العاروري، كما أعلنت النيابة العامة ومحامو الدفاع ختم بيناتهم، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة تعقد بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر 2026 لتقديم مرافعة النيابة العامة.
وأكدت أن اعتقال ومحاكمة الناشط محمد العاروري جاءت على خلفية نشاطه النقابي والحقوقي في مناصرة قضايا العمال والدفاع عن حقوقهم، في حين تواصل النيابة العامة ملاحقته بتهمة “إطالة اللسان على رئيس السلطة” إلى جانب تهم أخرى تتعلق بممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير.
وشددت المجموعة على أن حرية الرأي والتعبير والعمل النقابي حقوق مكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين.