لم تعد العقارات في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة مجرد مشاريع سكنية، بل تحولت إلى أداة تستخدمها جهات إسرائيلية لاستقطاب مهاجرين يهود وتشجيعهم على الانتقال والاستقرار في مناطق استيطانية بالضفة الغربية والقدس المحتلة.
وتأتي هذه الجهود في ظل مساعٍ الاحتلال لإعادة تنشيط الهجرة اليهودية بعد تداعيات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، عبر تقديم عروض عقارية وحوافز مختلفة للراغبين في الانتقال إلى إسرائيل، وربط مشروع الهجرة بامتلاك منزل داخل تجمعات استيطانية.
الهجرة عبر بوابة العقار
تعمل شركات الاحتلال على تقديم المستوطنات كوجهة سكنية مناسبة للراغبين في الهجرة، من خلال حملات ترويجية خارج الكيان تعرض مشاريع سكنية وأسعارًا وخيارات شراء، إلى جانب تقديم معلومات حول إجراءات الانتقال والاستقرار.
وتستهدف هذه الحملات بشكل خاص الجاليات اليهودية في الخارج، عبر فعاليات ومعارض عقارية تسعى إلى تحويل قرار الهجرة إلى فرصة للاستثمار وشراء منزل داخل المستوطنات.
ما بعد السابع من أكتوبر
تصاعدت حملات الترويج العقاري للمستوطنات في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر، في وقت واجه فيه الاحتلال تحديات مرتبطة بالهجرة والاستقرار.
وتسعى هذه الحملات إلى جذب مهاجرين جدد عبر التركيز على توفير مساكن جاهزة وفرص استقرار في تجمعات استيطانية، بما ينسجم مع سياسة إسرائيلية طويلة الأمد لتوسيع الوجود الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
حوافز للمستوطنين الجدد
تقدم الجهات المسوقة للمشاريع العقارية عروضًا تشمل تسهيلات في إجراءات الشراء، وخيارات تمويل، وخدمات استشارية مرتبطة بانتقال المشترين واستقرارهم.
كما تُقدَّم بعض المشاريع على أنها فرص استثمارية، بهدف جذب أشخاص لا يبحثون فقط عن مكان للسكن، بل عن فرصة للانتقال إلى مناطق تشهد توسعًا استيطانيًا مستمرًا.
توسيع الوجود الاستيطاني
يربط مراقبون بين تسويق العقارات وتشجيع الهجرة وبين مساعي زيادة عدد المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ يمثل استقطاب سكان جدد عنصرًا أساسيًا في تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأرض.
ويشكل التوسع السكاني داخل المستوطنات أحد أبرز الأدوات المستخدمة في تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في الضفة الغربية، عبر إقامة تجمعات جديدة وتوسيع القائم منها.
انتقادات قانونية وحقوقية
تواجه هذه الأنشطة انتقادات من مؤسسات حقوقية، تعتبر أن تشجيع شراء العقارات داخل المستوطنات يساهم في تكريس الاحتلال وترسيخ واقع استيطاني مخالف للقانون الدولي.
وتؤكد الأمم المتحدة وهيئات دولية عدة أن المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 غير قانونية، فيما ترى منظمات حقوقية أن ربط الهجرة بشراء المنازل داخل المستوطنات يمنح المشروع الاستيطاني بعدًا اقتصاديًا وديموغرافيًا إضافيًا.