أكد وزير الخارجية الألماني يوهان واديفول، اليوم السبت، أن أي خطوات أحادية الجانب تقوم بها "إسرائيل" لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة تمثل انتهاكًا للقانون الدولي، مشددًا على أن مستقبل هذه الأراضي يجب أن يُحسم عبر المفاوضات بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين"، وليس من خلال فرض وقائع على الأرض.
وجاءت تصريحات واديفول خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الألمانية برلين، عقب اجتماع جمعه بوزير خارجية سلوفينيا توني كايزر، حيث شدد على أن القانون الدولي يجب أن يبقى المرجعية الأساسية في التعامل مع قضية الضفة الغربية.
وقال الوزير الألماني إن بلاده ترفض أي عملية ضم فعلية أو أحادية الجانب، مؤكدًا أن "القانون الدولي هو العامل الحاسم، ولا ينبغي السماح بأي ضم فعلي أحادي الجانب".
وفي السياق ذاته، أدان واديفول اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، معتبرًا أن جميع أشكال عنف المستوطنين "غير مقبولة"، وأضاف أن ألمانيا تنتظر من القيادة "الإسرائيلية" اتخاذ إجراءات حازمة ومتواصلة لوضع حد لهذه الاعتداءات.
وأوضح: "أي شكل من أشكال عنف المستوطنين هو أمر غير جائز، ونحن نتوقع من الحكومة "الإسرائيلية" أن تواجه ذلك التعدي بشكل حازم ومستمر".
وأشار وزير الخارجية الألماني إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد، في أي وقت، لتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على المنظمات الاستيطانية المتورطة في أعمال العنف ضد الفلسطينيين، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.
وفيما يتعلق بقطاع غزة، جدد واديفول موقف بلاده القائل إن نزع سلاح حركة "حماس" يمثل شرطًا أساسيًا للوصول إلى تسوية للصراع، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة تحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والعمل بصورة تدريجية على نقل المسؤولية عن إدارة غزة إلى سلطة فلسطينية قيد التشكيل.
ويُعد الصراع الفلسطيني-"الإسرائيلي" الممتد منذ عقود أحد أبرز مصادر التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. وكان قرار الأمم المتحدة الصادر عام 1947 قد نص على إقامة دولتين، فلسطينية و"إسرائيلية"، إلا أن الدولة الفلسطينية لم ترَ النور حتى اليوم.
وبحسب الموقف الروسي، فإن تسوية الصراع لا يمكن أن تتحقق إلا عبر تطبيق حل الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن الدولي، بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتُعد الأنشطة الاستيطانية التي تنفذها "إسرائيل" في الضفة الغربية من أبرز القضايا الخلافية في علاقاتها مع المجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية، إذ يعتبرها الفلسطينيون سياسة تهدف إلى تكريس السيطرة "الإسرائيلية" على الأراضي الفلسطينية، فيما ينظر إليها المجتمع الدولي باعتبارها إحدى العقبات الرئيسية أمام تحقيق السلام وإحياء مسار التسو