قررت المحكمة الوطنية الإسبانية فتح تحقيق قضائي بحق مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى في جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، على خلفية الهجوم الذي استهدف "أسطول الصمود العالمي" في المياه الدولية بتاريخ الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2025، وما رافقه من عمليات احتجاز للناشطين المشاركين في الأسطول.
وجاء القرار عقب شكوى تقدمت بها أحزاب ومنظمات إسبانية، من بينها حزب اليسار الموحد، والحزب الشيوعي الإسباني، إلى جانب عدد من مؤسسات المجتمع المدني، طالبت بمحاسبة المسؤولين عن اعتراض الأسطول أثناء توجهه إلى قطاع غزة لكسر الحصار المفروض عليه.
وبحسب ما أوردته وكالة "الأناضول"، فقد قرر قاضي المحكمة الوطنية فرانسيسكو دي خورخي فتح تحقيق بحق رئيس أركان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" إيال زامير، إضافة إلى مسؤول عسكري آخر رفيع المستوى، للاشتباه بضلوعهما في جريمة احتجاز غير قانوني وقعت أثناء اعتراض الأسطول في عرض البحر.
وأوضح القاضي أنه سيتواصل مع مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية لبحث ما إذا كانت السلطات القضائية الإسبانية تملك صلاحية التحقيق بشكل مستقل في الحوادث التي تعرضت لها سفن ترفع العلم الإسباني، أم أن هذه الوقائع ينبغي أن تُضم إلى ملفات التحقيق المتعلقة بالإبادة الجماعية أو جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية.
وأشار قرار المحكمة إلى أن قوات الاحتلال نفذت عملية مداهمة للأسطول أثناء إبحاره في المياه الدولية على بعد نحو سبعين ميلاً بحرياً من الساحل، حيث سيطر الجنود "الإسرائيليون" على القوارب وقاموا بتجريد أفراد الأسطول من حريتهم واحتجازهم بالقوة.
وأكد القاضي أن وجود عدد من السفن التي ترفع العلم الإسباني ضمن "أسطول الصمود العالمي" يمنح القضاء الإسباني اختصاصاً قانونياً للنظر في القضية وملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرض لها المشاركون فيها.
وشددت المحكمة الوطنية الإسبانية على أن التحقيق في وقائع الاحتجاز غير القانوني على متن السفن الإسبانية سيستمر، مع اتخاذ جميع الإجراءات العاجلة والضرورية لجمع الأدلة والاستماع إلى الشهادات المتعلقة بالحادثة.
وكانت عدة سفن قد أبحرت منذ أواخر آب/أغسطس 2025 ضمن مبادرة "أسطول الصمود العالمي" باتجاه قطاع غزة، في محاولة لكسر الحصار الذي تفرضه "إسرائيل" على القطاع منذ عام 2006.
وخلال تلك التحركات، اعترضت سلطات الاحتلال عدداً من سفن الأسطول، واعتقلت الناشطين الموجودين على متنها، وأخضعتهم للضرب والتنكيل قبل ترحيلهم لاحقاً إلى بلدانهم، بحسب ما وثقته الجهات المنظمة وشهادات المشاركين في الحملة البحرية.