حذّر المدير العام للإدارة العامة لحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني في غزة، عماد الحوراني، من أن المخزون السلعي المتوفر حالياً في الأسواق محدود جداً ويكفي لأيام قليلة فقط، محذراً المواطنين من التدافع و"الهلع الشرائي" الذي يؤدي إلى استنزاف السلع المتبقية ويفتح المجال أمام بعض التجار للاستغلال واحتكار الأزمة.
وأكد الحوراني أن طواقم حماية المستهلك تواصل تنفيذ جولات رقابية ميدانية على مدار الساعة لمتابعة الأسواق، والمخابز، والمنشآت التجارية في مختلف المحافظات. وأوضح أن الوزارة شددت رقابتها بشكل خاص على قطاع الأغذية المجمدة في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة وتفاقم أزمة انقطاع الكهرباء وشح الوقود اللازم لتشغيل المبردات، مؤكداً اتخاذ إجراءات فورية للتخلص من أي سلع يثبت تلفها أو عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وحول السياسة السعرية، أشار إلى أن الوزارة تتابع الأسعار وتضع آليات ضبط تختلف بحسب وفرة السلع في السوق، مع التدخل المباشر لتنظيم عمليات التوزيع ومنع الاحتكار فور حدوث نقص في أي مادة أساسية. كما لفت إلى أن الطواقم بدأت فعلياً بمراقبة أسعار السلع الأساسية ومستلزمات القرطاسية استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد.
ودعت وزارة الاقتصاد في ختام تصريحها المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تلاعب بالأسعار عبر قنوات التواصل المخصصة، وتجنب التخزين المفرط للبضائع لضمان الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفر السلع للجميع.