خاص - شهاب
أكّد الحقوقي البارز محمد جميل، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في لندن، أن عمليات القتل الجماعي اليومية التي تستهدف العائلات والأطفال والشيوخ والشباب في قطاع غزة تستمر دون أي رادع دولي، مشيراً إلى أن جريمة اغتيال الموظف السابق في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، نبهان العمصي، تمثل تطوراً خطيراً يُضاف إلى سلسلة جرائم تصفية العاملين في المجال الإنساني.
وجاء اغتيال العمصي إثر استهداف مركبة مدنية في منطقة الزهراء وسط قطاع غزة، بعد أسابيع قليلة من قرار الوكالة إنهاء خدماته بموجب ما يُسمى "التقييمات الأمنية".
وفي تصريح لوكالة (شهاب) تعقيباً على الجريمة، قال محمد جميل إن "اغتيال المواطن نبهان العمصي يشكل صفعة قوية لوكالة الأونروا التي جردته من غطائه الوظيفي بناءً على اتهامات زائفة".
وأضاف: "هذه الجريمة تؤكد صحة المخاوف التي عبّرنا عنها مراراً؛ ففصل الموظفين استجابةً للضغوط والادعاءات الإسرائيلية غير المثبتة ليس مجرد إجراء إداري محايد، وإنما هو وضع فعلي لأسماء هؤلاء الموظفين على قوائم الاستهداف، وتجريد لهم من الحماية التي توفرها الوظيفة الأممية، مما يحوّل الاتهام الإسرائيلي غير الخاضع للمساءلة القضائية إلى حكم إعدام ميداني".
وأوضح جميل أنه في الوقت الذي يتحمل فيه الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الاغتيال، فإن إدارة الأونروا تتحمل هي الأخرى مسؤولية أخلاقية وقانونية عن تداعيات قرارات الفصل التي اتُّخذت دون إجراءات عادلة، ودون تمكين الموظفين من الدفاع عن أنفسهم.
وشدد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا على أن هذه الجريمة تسلط الضوء مجدداً على الخطأ الفادح الذي ارتكبته الأونروا بالاستجابة لإملاءات الاحتلال.
وطالب الوكالة بالتراجع الفوري عن كافة قرارات الفصل الجائرة بحق الموظفين، وتحرك الأمين العام للأمم المتحدة والدول الأعضاء لتوفير حماية فعلية وعاجلة للعاملين في المجال الإنساني بقطاع غزة، ووقف تحويل الادعاءات الإسرائيلية إلى أداة لتصفية الموظفين وظيفياً وجسدياً.
وحذر جميل من مغبة التواطؤ الدولي، قائلاً: "إن الصمت الدولي على هذا النمط من الاستهداف يشكل ضوءاً أخضر لتكراره، والدماء التي سُفكت شاهدة على الكلفة الباهظة للرضوخ للابتزاز السياسي على حساب أرواح البشر".