أكدت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة أن الوقائع الميدانية والبيانات الرسمية تكشف زيف الادعاءات الإسرائيلية بشأن تحسن الأوضاع الإنسانية عقب إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، مشيرة إلى أن استمرار الهجمات وسياسات التهجير وتضييق المناطق الآمنة أدى إلى تعميق الكارثة الاجتماعية وتقويض فرص تعافي المجتمع الفلسطيني.
وأوضحت الوزارة أن استمرار استهداف المدنيين ومراكز الإيواء حوّل النزوح إلى حالة متكررة، وأدى إلى انهيار منظومة الحماية الاجتماعية، فيما أظهرت بياناتها ارتفاع عدد الأيتام المسجلين إلى 65,279 يتيمًا حتى يونيو/حزيران 2026، بينهم 54,468 طفلًا فقدوا أحد والديهم أو كليهما خلال حرب الإبادة، إضافة إلى 2,039 طفلًا انضموا إلى سجلات الأيتام منذ وقف إطلاق النار.
وأضافت أن عدد الأرامل ارتفع إلى 28,224 أرملة، من بينهن 742 سيدة ترملن بين أكتوبر/تشرين الأول 2025 ويوليو/تموز 2026، نتيجة استمرار استهداف أرباب الأسر.
وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 20 مركزًا ومخيمًا للإيواء تعرضت للاستهداف أو التدمير منذ إعلان وقف إطلاق النار، ما أدى إلى فقدان 638 أسرة لمأواها بشكل كامل، وتضرر أكثر من 163 خيمة، إلى جانب تسجيل أكثر من 800 أسرة نازحة جديدة بسبب التوغلات الإسرائيلية وتحريك "الخط الأصفر" وتقليص المساحات المخصصة للمدنيين.
كما سجلت الوزارة ارتفاعًا في المشكلات الاجتماعية، بينها ازدياد حالات الطلاق، وتوثيق نحو 3,000 حالة عنف ضد النساء و200 حالة هجر خلال الفترة ذاتها، مؤكدة أن استهداف الخيام ومراكز الإيواء يعكس استمرار نهج الاحتلال في تقويض البنية الاجتماعية الفلسطينية وإفشال جهود الإغاثة والتنمية.