طالب مركز فلسطين لدراسات الأسرى بتحويل المطالبات الدولية، سواء الشعبية أو الرسمية، إلى خطوات عملية حقيقية تؤدي بشكل عاجل إلى الإفراج عن الطبيب الفلسطيني المعتقل في سجون الاحتلال حسام أبو صفية.
وقال مركز فلسطين، في بيانه، إنه رصد في الشهور الأخيرة العديد من الفعاليات الشعبية الهامة في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا، نظمتها مؤسسات ونقابات وناشطون، جميعها كان لها مطلب واحد، وهو الإفراج عن الكوادر الطبية الفلسطينية المعتقلين لدى الاحتلال خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، وفي مقدمتهم الطبيب حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان.
وأضاف المركز أنه تابع أيضًا العديد من المواقف والبيانات التي صدرت عن حكومات دول أوروبية طالبت بضرورة الإفراج عن أبو صفية وبقية الأطباء المعتقلين لدى الاحتلال، أبرزها بيان القنصلية البريطانية في القدس، والتي عبرت عن قلقها على حياة أبو صفية وطالبت بإطلاق سراحه، كذلك مطالبة عمدة نيويورك "زهران ممداني" بسرعة الإفراج عن أبو صفية.
وثمّن مركز فلسطين المواقف المشرفة للمؤسسات والفعاليات الشعبية والرسمية الداعمة للأسرى الفلسطينيين والمطالبة بإطلاق سراح الكوادر الطبية في سجون الاحتلال، ولكنه استطرد أنه آن الأوان لترجمة تلك المواقف إلى خطوات عملية حقيقية تجبر الاحتلال على إطلاق سراح أبو صفية وزملائه من الكوادر الطبية.
وأوضح أن الاحتلال يتعامل مع نفسه كدولة فوق القانون ولا يحترم أيًا من مواثيق حقوق الإنسان أو الاتفاقيات الدولية، لذلك فإن البيانات والإدانات الإعلامية لا تؤثر على قراراته التعسفية وإجراءاته بحق الأسرى، ولا بد من اتخاذ خطوات دبلوماسية وقانونية من تلك الدول المتضامنة تضغط على الاحتلال للالتزام بالقانون الدولي الإنساني وإطلاق سراح الكوادر الطبية.
وأشار مركز فلسطين إلى أن الأسير الطبيب أبو صفية يتعرض لجريمة تصفية بطيئة داخل سجون الاحتلال، مع استمرار سياسة التنكيل التي يتعرض لها، وأن أي تأخير في إطلاق سراحه يشكل خطورة حقيقية على حياته، في ظل عجز واضح وغير مبرر من المجتمع الدولي عن إنهاء معاناته والإفراج عنه قبل فوات الأوان.
وذكر أن الطبيب أبو صفية يتعرض لتعذيب وحشي وظروف قاهرة أدت إلى تراجع وضعه الصحي بشكل خطير، وأن استهدافه المتعمد بشكل شخصي جاء نتيجة تحريض مباشر من حكومة الاحتلال المتطرفة التي تسعى لقتله داخل السجون، بعد أن أصبح رمزًا للصمود وعنوانًا لوحشية الاحتلال وإجرامه، وقد رفضت محاكم الاحتلال أكثر من مرة طلبات بالإفراج عنه وأقرت الإبقاء على اعتقاله.
ولفت إلى أن المنظومة الدولية لم تستطع حتى الآن، رغم معارضتها الشديدة لاستمرار اعتقال أبو صفية، أن تجبر الاحتلال على إطلاق سراحه أو على الأقل وقف سياسة التنكيل والتعذيب بحقه، مما يثير الشك حول جديتها في الانتصار للقانون الدولي والتعاطي الإيجابي مع قضية اعتقال الكوادر الطبية من قطاع غزة.