قال مركز "عدالة" الحقوقي، إن جلسة المحكمة العليا "الإسرائيلية" للنظر في التماس ضد قوانين تستهدف عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، تعكس تبني المحكمة للسياسات الحكومية الساعية لتصفية قضية اللاجئين وتقويض حقوقهم.
وأوضح المركز، أن المحكمة عقدت جلستها اليوم، بعد نحو عام وسبعة أشهر من تقديم الالتماس، وبعد سلسلة تأجيلات متكررة، رغم استمرار تنفيذ القوانين وما يترتب عليها من انتهاكات لحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وأشار إلى أن مداولات المحكمة ركزت بصورة أساسية على صلاحيات "الدولة" في القدس ، بدلاً من مناقشة ما ورد في الالتماس بشأن انتهاك الحقوق الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
وأضاف أن المحكمة تجاهلت إلى حد كبير واقع عمل "الأونروا" في قطاع غزة والضفة الغربية، رغم الاعتماد الواسع على خدماتها في ظل الحرب المتواصلة على غزة والعمليات العسكرية "الإسرائيلية" في مخيمات شمال الضفة الغربية.
وأكد مركز "عدالة" أن ذلك "يعكس تبني المحكمة للإطار القانوني والسياسي الذي عرضته الدولة"، والقائم على التعامل مع قضية اللاجئين الفلسطينيين باعتبارها قضية يمكن تصفيتها، متجاهلة الحقوق الفردية والجماعية للاجئين والالتزامات المترتبة على "إسرائيل" بموجب القانون الدولي.
ولفت إلى أن الجلسة شهدت حضور إيتمار بن غفير، إلى جانب عضوي الكنيست تالي غوتليب وألموغ كوهين ونشطاء من اليمين "الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن بعضهم حاول الاعتداء على طاقم الدفاع وأطلق هتافات داخل أروقة المحكمة.