ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن إجمالي ديون السلطة الفلسطينية المستحقة لشركة “دور ألون” للطاقة يبلغ نحو 570 مليون شيكل، ومن المتوقع أن يرتفع بنحو 150 مليون شيكل إضافية.
وأوضحت الإذاعة أن السلطة تعهدت بالسماح للشركة بتحصيل مستحقاتها من أموال المقاصة، مشيرةً إلى أن الشركة تمدد اتفاقية تزويد الوقود والغاز للسلطة حتى 31 ديسمبر.
وأثارت تلك الأرقام حالة من الغضب في أوساط الشارع الفلسطيني الذي تساءل أين تذهب السلطة الفلسطينية بما تجبيه من أموال من جيوبنا؟
وأوضحوا أن أزمة الوقود سببها السلطة بسبب فساد المالي والإداري، والتي تسببت في أزمات متلاحقة في الضفة الغربية.
من جانبها، أكد الباحث الاقتصادي في معهد “ماس” جميل مسيّف أن تقديرات هيئة البترول في السلطة الفلسطينية بشأن كميات الوقود التي تشتريها “غير دقيقة”.
وقال مسيّف في تصريح إن الاستهلاك اليومي للفلسطينيين يتجاوز 3.5 مليون لتر من الوقود.
ويين أن نحو 75% من الاستهلاك اليومي يذهب للسولار المستخدم في المصانع والشاحنات والآليات الثقيلة ووسائل النقل العام، فيما تشكل حصة البنزين المستخدم في المركبات الصغيرة نحو 25%.
وذكر مسيّف أن الاحتلال يعد المسبب الرئيس لأزمة نقص الوقود، نتيجة احتجازه 6 مليارات دولار من الأموال الفلسطينية.
فيما تعود نحو 10% من أسباب الأزمة إلى إدارة هيئة البترول لملف المحروقات مع أصحاب محطات الوقود.
وأشار إلى أن تشديد أجهزة السلطة الفلسطينية ملاحقة تهريب الوقود من “إسرائيل” لوقف أحد أبرز مسارات التهريب
وبين الكاتب أن نحو مليون لتر من المحروقات كان يدخل عبر التهريب، ما يعوض جزء من النقص في السوق المحلية، رغم أنه يتسبب بخسائر مالية للسلطة تقدر بـ 30 مليون دولار شهرياً.