حقق الأكاديمي والناشط الفلسطيني الأمريكي أسامة أبو ارشيد انتصارًا قضائيًا، بعدما قضت محكمة فدرالية أمريكية بأن عمليات تفتيش هاتفه المحمول التي تعرض لها خلال عام 2024 شكّلت انتهاكًا للحقوق التي يكفلها التعديل الرابع للدستور الأمريكي، بعد سنوات من الملاحقة والتفتيش المتكرر في المطارات الأمريكية.
وأصدرت المحكمة الفدرالية للمنطقة الشرقية في ولاية فرجينيا حكمها بعد أن خلصت إلى أن السلطات الأمريكية لم تمتلك مستوى الاشتباه المطلوب قانونًا لتبرير تفتيش هاتف أبو ارشيد، معتبرة أن الإجراءات التي اتخذت بحقه خالفت الضمانات الدستورية المتعلقة بحماية الخصوصية ومنع التفتيش غير المبرر.
ويُعد الحكم سابقة مهمة في سياق القضايا المرتبطة بحقوق المسافرين وحرية الخصوصية، خاصة بعد سنوات من شكاوى أبو ارشيد بشأن تعرضه لإجراءات تفتيش وملاحقة متكررة أثناء دخوله الولايات المتحدة أو مغادرتها.