حذّرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، من قرار وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي نقل صلاحيات تنفيذية متعلقة بالمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة من الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية، مؤكدةً أنه يمثل "خطوة خطيرة على طريق فرض الضم الفعلي، وتكريس السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر فرض قوانين الاحتلال فيها، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية التي تجرم الاستيطان".
وأوضحت الحركة، في تصريح صحفي صدر عنها اليوم الجمعة، أن نقل هذه الصلاحيات إلى شرطة الاحتلال، الخاضعة لسلطة الوزير المتطرف إيتامار بن غفير، "لا يمكن فصله عن سياسة حكومة الاحتلال الرامية إلى تعزيز الاستيطان وفرض وقائع جديدة في الضفة الغربية، وتوفير الغطاء ومزيد من الحماية لاعتداءات المستوطنين وجرائمهم المتصاعدة بحق أبناء شعبنا وممتلكاتهم ومقدساتهم".
وحذّرت حماس من القرارات المتسارعة لحكومة الاحتلال الإرهابي التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والسياسي للضفة الغربية المحتلة، وفرض مخططات الضم والتهويد، وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته، مشددةً على ضرورة التصدي لهذه القرارات والمخططات بكل الوسائل.
ودعت الحركة الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى تنفيذ تحرك سياسي ودبلوماسي عاجل لمواجهة مخططات الضم والاستيطان والضغط لوقف هذه الإجراءات الخطيرة.
كما طالبت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهما، وعدم الاكتفاء بمواقف الإدانة، لاتخاذ خطوات عملية توقف مخططات الاحتلال وتحاسبه على انتهاكاته وجرائمه، وتوفر الحماية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.