هدمت آليات الاحتلال "الإسرائيلي"، الثلاثاء، نحو 10 حظائر للمواشي والخيول في حي الجواريش بمدينة الرملة في الداخل المحتل، بحجة "البناء دون ترخيص"، وذلك بحضور وإشراف وزير ما يسمى بـ"الأمن القومي الإسرائيلي" المتطرف إيتمار بن غفير.
وحسب موقع "عرب 48" رافقت آليات الهدم قوات كبيرة من شرطة الاحتلال والوحدات الخاصة، التي انتشرت لتأمين حماية بن غفير، إلى جانب تنفيذ عمليات الهدم في الحي.
وبحسب الأهالي، عملت الآليات على هدم مبانٍ مخصصة لتربية المواشي وإسطبل للخيول، بذريعة البناء دون ترخيص.
وتأتي عمليات هدم المنازل والمنشآت في بلدات الداخل في ظل أزمة تخطيط وبناء مستمرة منذ عقود، إذ تعاني العديد من البلدات الفلسطينية من نقص في الأراضي المخصصة للبناء ومن مخططات هيكلية لا تواكب النمو السكاني، إلى جانب قيود على توسيع مناطق النفوذ ومصادرة مساحات واسعة من الأراضي.
وتقول جهات من الداخل إن هذه الظروف تجعل الحصول على تراخيص بناء أمرًا بالغ الصعوبة، ما يدفع عائلات إلى البناء دون ترخيص لتوفير السكن لأفرادها، الأمر الذي يعرّض منازلها والمنشآت التابعة لها لأوامر الهدم والغرامات والملاحقة القانونية.
وتتركز عمليات الهدم، وفق معطيات وتقارير مختلفة، في البلدات العربية وفي التجمعات البدوية في النقب، حيث تواجه آلاف المنازل والمنشآت خطر الهدم بسبب عدم استصدار تراخيص بناء.
وتؤكد جهات تمثيلية من الداخل أن معالجة الظاهرة تتطلب توسيع مناطق النفوذ، والمصادقة على خرائط هيكلية جديدة، وتوفير أراضٍ للبناء، وتسهيل إجراءات الترخيص بدل الاكتفاء بفرض أوامر الهدم.
وخلال السنوات الأخيرة، تصاعدت عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، بالتزامن مع تشديد سلطات الاحتلال إجراءاتها ضد البناء غير المرخص.
وشملت عمليات الهدم منازل مأهولة، ومنشآت زراعية وتجارية، وحظائر للمواشي، إضافة إلى مبانٍ قيد الإنشاء، ما أدى في حالات عديدة إلى تشريد عائلات وإلحاق خسائر اقتصادية كبيرة بها.