استدعت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، القائم بالأعمال الإسرائيلي في لندن، احتجاجًا على طرح حكومة الاحتلال مناقصة لتنفيذ مشروع "E1" الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، مطالبةً بسحبها فورًا ووقف مخططات التوسع الاستيطاني.
ووصف وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، المشروع بأنه "غير مقبول ومدمر"، محذرًا من أن تنفيذه من شأنه فصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية وتقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا، بما يهدد فرص تطبيق "حل الدولتين".
وقال ميليباند إنه أبلغ نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر بضرورة وقف مخططات المشروع وسحب المناقصة، فيما نقلت الخارجية البريطانية إلى القائم بالأعمال الإسرائيلي "اعتراضها العميق" على الخطوة، وطالبته بالتراجع عنها.
ويقع مشروع "E1" في المنطقة الواقعة بين القدس الشرقية المحتلة ومستوطنة "معاليه أدوميم"، وتعد المنطقة من أكثر المناطق حساسية في مخططات الاحتلال الاستيطانية، نظرًا لما قد يترتب على إقامة المشروع من تقطيع للتواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني.
وتخشى الأوساط الفلسطينية والدولية من أن يؤدي تنفيذ المشروع إلى تكريس واقع استيطاني يفصل التجمعات الفلسطينية عن بعضها، ويقوض بصورة أكبر إمكانية إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا.
وفي تصعيد إضافي، أعلنت بريطانيا أنها ستكشف خلال الأسابيع المقبلة عن حزمة إجراءات للرد على السياسات الإسرائيلية، تشمل عقوبات تستهدف أفرادًا وجهات متورطة في التوسع الاستيطاني، الذي تعتبره لندن مخالفًا للقانون الدولي.
وتأتي الخطوة البريطانية في ظل تصاعد الانتقادات الدولية للمخططات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وسط تحذيرات من أن استمرار التوسع وفرض الوقائع على الأرض يهددان بتقويض أي مسار سياسي مستقبلي للقضية الفلسطينية.