حذرت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، الشركات والكيانات الكندية من المخاطر القانونية والمالية المترتبة على التعامل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، في خطوة تعكس تشددًا متزايدًا في موقف أوتاوا تجاه التوسع الاستيطاني.
وقالت وزارة الخارجية الكندية، في بيان، إن كندا لا تعترف بالسيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، مؤكدة أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأوضحت أن ممارسة أنشطة تجارية داخل المستوطنات أو التعامل مع الجهات المرتبطة بها قد يعرّض الشركات الكندية لمخاطر قانونية وتنظيمية وسمعية، داعيةً الكيانات التجارية إلى أخذ هذه المخاطر في الاعتبار عند اتخاذ قراراتها المتعلقة بالاستثمار أو ممارسة الأعمال.
ويأتي التحذير الكندي في ظل تصاعد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وما يرافقه من توسع في الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات، وسط انتقادات دولية متزايدة للممارسات التي تسهم في ترسيخ الوجود الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويعكس الموقف الكندي توجهًا نحو الحد من الأنشطة الاقتصادية التي يمكن أن تسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في دعم المستوطنات، في وقت تتواصل فيه سياسات الاحتلال الرامية إلى توسيعها وفرض وقائع جديدة على الأرض.
ويأتي ذلك أيضًا في سياق تحذيرات دولية متكررة من التداعيات القانونية والاقتصادية للاستثمار والتعامل مع المستوطنات، باعتبارها مقامة على أراضٍ فلسطينية محتلة، فيما تواصل حكومة الاحتلال الدفع بمشاريع استيطانية جديدة رغم الرفض الدولي لها.