كشفت وزارة الخارجية الأميركية عن الخطوة النهائية المرتقبة لإلغاء تصنيف سورية ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك بعد انتهاء مهلة الـ45 يومًا المحددة للكونغرس للاعتراض على القرار، والمقرر انتهاؤها اليوم السبت.
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية، في تصريحات نقلها "العربي الجديد"، إن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سيصدر قرارًا نهائيًا بإلغاء التصنيف، في حال عدم تلقي اعتراض من الكونغرس، على أن يُنشر القرار في السجل الفيدرالي، وهو النشرة الرسمية للحكومة الأميركية.
وأوضح المتحدث أن توصية روبيو بإلغاء تصنيف سورية دولةً راعيةً للإرهاب تستند إلى قناعة واشنطن بأن دمشق "استوفت المعايير القانونية والسياسية اللازمة لهذا الإلغاء".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أخطر الكونغرس في الثامن من يوليو/تموز الماضي بنيّة إدارته إلغاء تصنيف سورية، مرفقًا الإخطار بالمبررات التي يستلزمها القانون الأميركي، لتبدأ منذ ذلك التاريخ مهلة الـ45 يومًا المخصصة أمام الكونغرس للاعتراض.
وأكدت الخارجية الأميركية أنه في حال عدم اعتراض الكونغرس خلال المهلة المحددة، فإن إلغاء التصنيف يدخل حيز التنفيذ بمجرد صدور القرار النهائي عن وزير الخارجية ونشره رسميًا في السجل الفيدرالي.
ورفض المتحدث الأميركي الكشف عما إذا كان الكونغرس قد تقدم باعتراض على القرار، إلا أن الإجراءات المعلنة من واشنطن تشير إلى أن المسار القانوني لإلغاء التصنيف وصل إلى مرحلته الأخيرة.
وقال روبيو، في بيان سابق، إن رفع التصنيف والعقوبات المرتبطة به من شأنه أن "يفتح الباب أمام التجارة والاستثمار الدوليين"، ويمنح سورية فرصة لإعادة البناء، ويفتح "فصلًا جديدًا للشعب السوري".
وبحسب الخارجية الأميركية، فإن إلغاء تصنيف سورية سيؤدي إلى رفع عدد من القيود والعقوبات المرتبطة بهذا التصنيف، بينها قيود على بعض أشكال المساعدات الخارجية، وحظر الصادرات ومبيعات الأسلحة، وضوابط على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج، إلى جانب قيود مالية وأخرى مرتبطة بالهجرة.
وربطت واشنطن قرارها بما وصفته برؤيتها لسورية "متحدة ومستقرة وتعيش في سلام مع جيرانها"، مشددة على ضرورة ألا تتحول البلاد إلى "ملاذ آمن للمنظمات الإرهابية"، مع ضمان أمن الأقليات.