تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخطوة واسعة قد تشمل إلغاء تأشيرات ما يصل إلى 200 ألف أجنبي دخلوا الولايات المتحدة بتأشيرات سياحة أو أعمال، قبل أن يتقدموا بطلبات لجوء أو يسعوا للحصول على حق البقاء في البلاد.
وكشفت وثائق لوزارة الخارجية الأميركية، اطلعت عليها وكالة "أسوشيتد برس"، أن الخطة لا تزال قيد الدراسة ولم تدخل حيز التنفيذ بعد، لكنها قد تُطبق خلال الأسابيع المقبلة، ما لم يطرأ عليها تعديل أو تواجه عراقيل قضائية.
وبحسب الخطة، تعتزم وزارة الخارجية، بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي، إلغاء تأشيرات "بي 1" و"بي 2" التي صدرت خلال الفترة بين عامي 2016 و2026 لأشخاص تقدموا بطلبات لجوء داخل الولايات المتحدة.
وتشمل تأشيرة "بي 1" الزوار القادمين لأغراض الأعمال، بينما تُخصص تأشيرة "بي 2" للسياحة وزيارة الأقارب والعلاج، ويُطلب من حامليها إثبات نيتهم مغادرة الولايات المتحدة بعد انتهاء مدة إقامتهم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيغوت، إن الوزارة تعمل مع وزارة الأمن الداخلي على تحديد وإلغاء تأشيرات أشخاص دخلوا الولايات المتحدة كزوار لفترات مؤقتة ثم تقدموا بطلبات لجوء بهدف البقاء بصورة دائمة.
ولا تستهدف الخطة جميع طالبي اللجوء، وإنما فئة محددة من الأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة بتأشيرات غير مخصصة للإقامة الدائمة، ثم تقدموا لاحقًا بطلبات لجوء.
ومن المتوقع أن تواجه الخطة طعونًا قضائية في حال دخولها حيز التنفيذ، خصوصًا إذا نُفذت بالنطاق الذي تتحدث عنه الوثائق، ما قد يجعلها واحدة من أوسع عمليات إلغاء التأشيرات الجماعية في تاريخ الولايات المتحدة.