قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن إسرائيل وسّعت، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أدوات وسياسات قال إنها تعزز الفصل العنصري بحق الفلسطينيين المواطنين داخل إسرائيل، محذرًا من توظيف تشريعات مكافحة الإرهاب لتقييد هويتهم الفلسطينية والتعبير السياسي وفرض مزيد من المراقبة والملاحقة.
وأوضح المرصد أن الهوية الفلسطينية والتعبير السياسي تحولا إلى مصدر للاشتباه والمراقبة والملاحقة، في ظل تعديلات تشريعية وسّعت صلاحيات فصل المعلمين وحجب التمويل عن المدارس بذريعة مبررات فضفاضة، دون اشتراط صدور إدانة جنائية.
وأشار إلى أن البنية الأصلية لقانون مكافحة الإرهاب تعتمد تعريفات وصلاحيات وصفها بالفضفاضة، إلى جانب تصنيفات إدارية تستند إلى معلومات سرية مجهولة المصدر، وهو ما يتيح، وفق المرصد، فرض إجراءات تمس الحقوق والحريات دون ضمانات المحاكمة العادلة.
وفي الجانب الاقتصادي والخدمي، قال المرصد إن الحكومة الإسرائيلية اقتطعت 496.9 مليون شيكل من ميزانية تطوير المجتمع الفلسطيني وحولتها إلى أجهزة الأمن، مشيرًا إلى أن السلطات المحلية العربية لا تمتلك سوى 37 ملجأً عامًا من أصل 11,775 ملجأً في عموم إسرائيل.
وأضاف أن المجتمع الفلسطيني شهد مقتل 144 شخصًا في جرائم عنف خلال النصف الأول من عام 2026، في ظل ما وصفه بالتقاعس الشرطي، إلى جانب استخدام الاعتقال الإداري بحق مواطنين فلسطينيين استنادًا إلى مواد سرية، بما يحرمهم، بحسب المرصد، من ضمانات المحاكمة العادلة ويمس حريتهم الشخصية.
ولفت المرصد إلى تكرار المداهمات الشرطية العنيفة للأعراس والتجمعات الفلسطينية، واستخدام قنابل الصوت خلالها دون مبررات حقيقية، إلى جانب تصاعد القيود التي وصفها بالعنصرية، ومنها منع العمال من التحدث باللغة العربية، والاعتداءات العنيفة على الطلاب الفلسطينيين في المدارس.
وخلص المرصد الأورومتوسطي إلى أن السياسات الإسرائيلية المفروضة على الفلسطينيين المواطنين تشكل، وفق توصيفه، نظام فصل عنصري متكاملًا من الناحية القانونية يهدف إلى ضمان الهيمنة الديمغرافية والسياسية لليهود.
ودعا المرصد الدول إلى تعليق نقل الأسلحة والمعدات الشرطية إلى إسرائيل، لضمان عدم مساهمتها في تكريس ما وصفه بنظام الفصل العنصري، كما طالب الاتحاد الأوروبي بتفعيل بند حقوق الإنسان وتعليق الامتيازات المرتبطة بانتهاكات هذا النظام.