فرض جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد، وضع يده على 37.481 دونمًا من أراضي بلدة بيتونيا غرب رام الله، بموجب أمر عسكري قال إن الهدف منه توسيع موقع عسكري قائم بمحاذاة مستوطنة "بيت حورون".
وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن الأراضي المستهدفة تقع ضمن الحوضين رقم 30 و36، وهما من الأحواض التي لم تستكمل فيها إجراءات التسوية، وتشمل قطعًا من الأراضي وطرقًا تقع بينها، مشيرة إلى أن المساحة المصادرة تشكل كتلة متصلة بالموقع العسكري القائم.
وبيّنت الهيئة أن الموقع المستهدف يقع بالقرب من مستوطنة "بيت حورون" وشارع 443، فيما تحدد الخرائط العسكرية مساحة وضع اليد الرسمية بـ37.481 دونمًا، دون أن يتضمن الأمر مساحة منفصلة لتقييد الوصول أو إنشاء مسار عسكري خارج المنطقة الموضوعة تحت السيطرة العسكرية.
وأكدت أن أمر وضع اليد لا يعني نقل ملكية الأرض بصورة رسمية، لكنه يسلب أصحابها حق حيازتها واستخدامها طوال فترة سريان الأمر، ويضعها تحت السيطرة المباشرة لجيش الاحتلال، بما يحول دون انتفاع المواطنين بأراضيهم.
من جانبها، حذرت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو من تداعيات القرار على أصحاب الأراضي، معتبرة أن مصادرة الأراضي وفرض القيود على الوصول إليها يهددان قدرة المواطنين على استغلال ممتلكاتهم، ويفتحان المجال أمام توسيع نطاق الإجراءات العسكرية في المنطقة.
وقالت المنظمة إن القرار يأتي ضمن إجراءات متصاعدة تستهدف الأراضي الفلسطينية في محيط المستوطنات والمواقع العسكرية، داعية إلى وقف عمليات المصادرة وحماية حق المواطنين في أراضيهم وممتلكاتهم.
وأشارت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن ارتباط الأرض المستهدفة بالموقع العسكري القائم، وقربها من مستوطنة "بيت حورون" وشارع 443، يعكس توسعًا في البنية العسكرية المحيطة بالمستوطنات، بما يفرض مزيدًا من القيود على حركة الفلسطينيين واستخدامهم لأراضيهم.
الملفات والصور وتحليل البيانات غير متاحة حتى يُعاد ضبط استخدامك في 5:59 م. تابع الدردشة بالنص فقط، أو رقِّ خطتك لمزيد من الوصول.
