قدمت نقابة المحامين في إسطنبول إلى المحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، ستة ملفات جديدة من الأدلة المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي يتهم مسؤولون إسرائيليون بارتكابها في قطاع غزة.
وسلّم وفد من النقابة الملفات إلى المحكمة، قبل أن يعقد مؤتمرًا صحفيًا في لاهاي عرض خلاله تفاصيل الخطوة والمسار القانوني الذي بدأته النقابة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.
وقال رئيس نقابة المحامين في إسطنبول، ياسين شاملي، إن النقابة تقدمت في الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2023 بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في غزة، موضحًا أن 3061 قانونيًا من 12 دولة دعموا الطلب بتوقيعاتهم.
وأوضح شاملي أن الملفات الستة الجديدة تتعلق بما وصفه بالجرائم المرتكبة بحق النساء والأطفال في قطاع غزة، وتضم إفادات لضحايا، وصورًا ومقاطع مصورة، وكتبًا وتقارير تتضمن بيانات رقمية وإحصاءات عن الضحايا.
وأضاف أن من بين المواد المقدمة صورًا لأطفال ونساء قتلوا في قطاع غزة، إلى جانب تقارير توثق أعداد الضحايا والبيانات المرتبطة بهم، مشيرًا إلى أن جزءًا من الأدلة المصورة جُمِع من الأراضي الفلسطينية بواسطة وكالة الأناضول.
وأكد شاملي أن النقابة ماضية في المسار القانوني لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين، مشيرًا إلى تقديم بلاغات جنائية بحقهم أمام المحاكم المحلية في تركيا، وإلى صدور قرارات توقيف بحق عدد منهم.
وقال إن النقابة "ستواصل متابعة القضية حتى معاقبة مرتكبي الإبادة والجرائم ضد الإنسانية"، مؤكدًا أن تحركها من أجل العدالة لن يقتصر على تركيا، بل سيمتد إلى مختلف أنحاء العالم.
ولفت إلى أن نحو 700 ألف شخص من دول مختلفة دعموا الطلب الذي طرحته النقابة للتوقيع العام، في مؤشر على اتساع الدعم الشعبي للمسار القانوني المتعلق بجرائم غزة.
وفي السياق ذاته، قال النائب التركي جاهد أوزكان، عضو لجنة الدستور في البرلمان التركي، إن الصور التي التقطتها وكالة الأناضول والمواد التي جمعتها من فلسطين تشكل، وفق وصفه، مصدرًا مهمًا للأدلة في التحقيقات والدعاوى الجارية أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
وأوضح أوزكان أن نقابة المحامين في إسطنبول سلمت الملفات إلى المحكمة برفقة وفد من القانونيين، مؤكدًا مواصلة دعم المسار القانوني المرتبط بالقضية الفلسطينية.
بدوره، قال رئيس المجلس التأديبي المركزي في حزب العدالة والتنمية، المحامي محمد صاري، إن تركيا ستواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية أمام المحاكم، مؤكدًا استمرار المساعي القانونية الرامية إلى تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة.
وتأتي الخطوة الجديدة بعد تسليم وكالة الأناضول، في يوليو/تموز الماضي، النسخ الموسعة والمحدثة من "ثلاثية غزة" إلى مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، وهي ثلاثة كتب بعنوان "الدليل" و"الشاهد" و"المتهم"، تتضمن مواد توثيقية عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب على القطاع.
وكانت صور التقطها مصورو وكالة الأناضول ضمن المواد التي استند إليها محامون من جنوب إفريقيا خلال مرافعاتهم أمام محكمة العدل الدولية في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" بشأن اتهامات بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وتعكس الخطوة التركية استمرار تحرك منظمات قانونية ومؤسسات مدنية أمام المحاكم الدولية والوطنية، عبر تقديم إفادات وشهادات ومواد مصورة وتقارير وبيانات رقمية، بهدف توثيق الجرائم المرتكبة في غزة ودفع مسارات المساءلة القانونية بحق المسؤولين عنها.