في إقرار يسلّط الضوء على الثغرات التي تتيح استمرار تدفق السلاح إلى "إسرائيل"، أقرت الحكومة الهولندية بأنها لا تملك صلاحية منع شحنات الأسلحة التي قد تصل إلى "إسرائيل" على متن سفن ترفع العلم الهولندي، ما لم تكن تلك الشحنات صادرة من الأراضي الهولندية أو تمر عبر موانئها لإعادة الشحن.
وجاء الإقرار في رسالة رسمية وجهها وزير التجارة الخارجية الهولندي سيورد سيوردسما إلى البرلمان، ردًا على تساؤلات بشأن التزامات هولندا القانونية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وبحسب الرسالة، تتركز صلاحيات هولندا في مراقبة الأسلحة والمعدات العسكرية التي تصدر من أراضيها، أو تلك التي تمر عبر موانئها وتخضع لإعادة التحميل، بينما لا تمتد القوانين الهولندية إلى شحنات عسكرية يجري نقلها خارج الأراضي الهولندية بواسطة سفن ترفع علم المملكة، إذ تخضع هذه الشحنات لقوانين الدولة التي أنتجت المعدات.
ويكشف هذا الوضع، من وجهة النظر الفلسطينية، عن فجوة بين الالتزامات التي تعلنها الدول الأوروبية تجاه حماية المدنيين ومنع وصول الأسلحة المستخدمة في الحرب على غزة، وبين قدرتها الفعلية على وقف مسارات نقل تلك الأسلحة عندما تجري خارج أراضيها.
وفي المقابل، تقول الحكومة الهولندية إنها لا تمنح تراخيص لتصدير أو عبور المعدات العسكرية إلى "إسرائيل" إلا في حالات محددة، أبرزها المعدات المخصصة لأغراض دفاعية بحتة، مثل مكونات منظومة "القبة الحديدية"، كما تسمح بتراخيص لبعض المعدات المستخدمة في الإنتاج أو الصيانة أو العرض، شريطة ألا تكون مخصصة للاستخدام العملياتي المباشر داخل "إسرائيل".
أما الشحنات العسكرية التي تمر عبر الأراضي الهولندية مع إعادة تحميل، فتخضع لنظام الترخيص والتدقيق وفق معايير الاتحاد الأوروبي الخاصة بمراقبة تصدير الأسلحة.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تقارير إعلامية هولندية تحدثت عن احتمال نقل سفينة ترفع العلم الهولندي أسلحة أو مكونات عسكرية إلى "إسرائيل"، إضافة إلى تقارير بشأن مرور شحنات عسكرية متجهة إليها عبر ميناء روتردام.
ورغم إقرار السلطات باطلاعها على هذه التقارير، فإنها رفضت الكشف عن تفاصيل عمليات نقل محددة، ما يترك جانبًا من حركة الأسلحة ومساراتها في دائرة السرية.
ويأتي الإقرار الهولندي في وقت تتزايد فيه المطالب الفلسطينية والدولية بوقف إمداد "إسرائيل" بالسلاح، خصوصًا في ظل استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة وما خلفته من أعداد كبيرة من الضحايا والدمار، بينما تواجه حكومات أوروبية ضغوطًا متصاعدة لمراجعة علاقاتها العسكرية وتسليحية مع الاحتلال.