استنكرت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة بشدة التصريحات الإسرائيلية التي تنكر استمرار أزمة الجوع وانعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة، معتبرةً أنها محاولة دعائية لتزييف الواقع الإنساني والتغطية على حجم الكارثة التي يعيشها الفلسطينيون.
وأكدت الوزارة أن الاحتلال، بسياساته وقيوده، أسهم في تعميق الأزمة الإنسانية، كما لم يلتزم بما يتعلق بإدخال 600 شاحنة يوميًا وفق اتفاق وقف إطلاق النار، وبالتالي لا يمكنه تقديم نفسه مصدرًا للحقيقة بشأن الوضع الغذائي في القطاع.
وحذرت من التضليل الذي يمارسه الاحتلال عبر الاستدلال على توفر بعض السلع، كالمعلبات والبقوليات، في عدد من الأسواق باعتباره دليلًا على انتهاء الجوع، مؤكدة أن وجود بعض المواد الغذائية لا يعني توفر الغذاء بالكميات الكافية أو بصورة منتظمة ومتنوعة.
وفي الوقت نفسه، أقرت الوزارة بوجود شكاوى من المواطنين بشأن تراكم بعض أصناف المساعدات، داعيةً برنامج الأغذية العالمي والمؤسسات الإغاثية إلى مراجعة نوعية وكميات المساعدات وآليات توزيعها، بما يضمن استجابتها للاحتياجات الفعلية للسكان.
وشددت على ضرورة مراعاة احتياجات الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر هشاشة، إلى جانب تحسين تنوع المساعدات وجودتها، داعيةً وسائل الإعلام والمجتمع الدولي إلى عدم اعتماد الرواية الإسرائيلية كمصدر للحقيقة والاحتكام إلى البيانات والواقع الميداني في غزة.
