جمّد عضوان ديمقراطيان بارزان في لجنتي العلاقات الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ الأميركيين، مؤقتًا، صفقة أسلحة تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمريرها لـ"إسرائيل"، بقيمة نحو 2.8 مليار دولار، على خلفية مخاوف تتعلق باستخدام هذه الأسلحة في مناطق مكتظة بالسكان في غزة ولبنان ومدى توافق استخدامها مع القانونين الأميركي والدولي.
وقالت مصادر أميركية إن النائب غريغوري ميكس، كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أعلن في 16 سبتمبر/أيلول رفضه منح الموافقة على الصفقة، فيما كانت السيناتورة جين شاهين، كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قد أوقفت الصفقة منذ يوليو/تموز، وواصلت حجب موافقتها على المضي بها.
وتشمل الصفقة المقترحة 40 ألف قنبلة زنة ألفي رطل، من بينها 20 ألف قنبلة من طراز "إم كيه 84" و20 ألفًا من طراز "بي إل يو 117"، إضافة إلى 20 ألف رأس حربي خارق للتحصينات من طراز "آي 2000"، وفق ما أوردته تقارير أميركية.
وبرر ميكس موقفه بوجود "مخاوف جسيمة لم تُحسم" بشأن كيفية استخدام هذه الذخائر في المناطق المكتظة بالسكان في غزة ولبنان، مؤكدًا أن إدارة ترامب لم تقدم ضمانات كافية بأن حكومة بنيامين نتنياهو ستستخدمها وفق القانون الأميركي، مع توفير الحماية اللازمة للمدنيين.
أما شاهين، فبحسب تقرير نشرته "سيمفور"، فقد طلبت منذ يوليو/تموز توضيحات من إدارة ترامب بشأن كيفية اعتزام حكومة نتنياهو استخدام الأسلحة، ولا تزال لديها مخاوف بشأن استخدامها في غزة ولبنان وسوريا، إضافة إلى تداعياتها على الحرب مع إيران.
ولا يعني اعتراض ميكس وشاهين إلغاء الصفقة بشكل نهائي، إذ يأتي موقفهما ضمن آلية المراجعة غير الرسمية لصفقات الأسلحة داخل الكونغرس، ويؤدي اعتراضهما إلى تأخير انتقال الصفقة إلى مراحلها التالية، بينما تملك الإدارة الأميركية آليات لتجاوز المراجعة في حال أعلنت أن الصفقة تمثل ضرورة أمنية عاجلة.
وتأتي الصفقة الجديدة في ظل استمرار الانتقادات داخل الولايات المتحدة لاستخدام الذخائر الثقيلة في قطاع غزة، حيث سبق لإدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن أن أوقفت في عام 2024 شحنة من القنابل زنة ألفي رطل، بسبب مخاوف من استخدامها في مناطق مكتظة بالسكان.
وكانت إدارة ترامب قد تجاوزت في السابق المراجعة التقليدية للكونغرس لتمرير صفقات أسلحة إلى "إسرائيل" عبر إعلان حالة طوارئ أمنية، وهو ما يفتح الباب أمام تكرار المسار ذاته في الصفقة الحالية إذا قررت الإدارة المضي بها رغم اعتراض الديمقراطيين.