حذّر نواب بريطانيون البنوك والمؤسسات المالية في بلادهم من الاستثمار أو تقديم التمويل لمشروع المستوطنة في منطقة «إي 1» بالضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع سعي حكومة الاحتلال للحصول على عروض لبناء نحو 3400 وحدة استيطانية في المنطقة.
وذكرت صحيفة «الغارديان» أن مجموعة من النواب البريطانيين من مختلف الأحزاب والمعنية بالقضية الفلسطينية وجهت رسالة إلى عدد من البنوك والمؤسسات المالية، دعت فيها إلى مراجعة أي التزامات مرتبطة بالمشروع، محذرة من مخاطر قانونية ومالية ومخاطر على السمعة قد تترتب على المشاركة في تمويل بناء المستوطنة.
ويأتي التحذير قبيل دخول خطط الحكومة البريطانية لحظر التجارة مع المستوطنات "الإسرائيلية" غير القانونية حيز التنفيذ، بعدما أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند مطلع الشهر الجاري خططًا لفرض حظر كامل على التجارة مع المستوطنات، إلى جانب فرض عقوبات على المتعاونين في بنائها، فيما يُتوقع أن تستغرق عملية استكمال التشريعات اللازمة بين ستة وتسعة أشهر.
وفي المقابل، تسعى حكومة الاحتلال حاليًا للحصول على عروض لبناء ما يصل إلى 3400 وحدة استيطانية في منطقة «إي 1»، بينها أكثر من 1300 وحدة ينتهي موعد تقديم العطاءات الخاصة بها في 25 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وتحظى المنطقة بأهمية استراتيجية وسياسية، إذ سبق لوزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش أن قال إن إقامة المستوطنة في «إي 1» من شأنها أن تقضي عمليًا على إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا، بفعل تقسيمها الضفة الغربية إلى أجزاء منفصلة.
وقالت المجموعة البرلمانية في رسالتها إن الالتزامات المالية أو التعاقدية التي قد تقدمها المؤسسات المالية في الوقت الحالي ربما يصعب التراجع عنها بعد دخول القيود البريطانية حيز التنفيذ، داعية مجالس إدارات البنوك إلى إدراج مخاطر الانكشاف على مشروع «إي 1» والاستيطان في جداول أعمالها وسجلات المخاطر لديها.
ونقلت الصحيفة عن النائبة البريطانية ديبي أبراهامز أن النواب لا يطالبون المؤسسات المالية باستباق القانون، وإنما يلفتون انتباهها إلى المخاطر التي قد تتحملها خلال الفترة الانتقالية التي يجري فيها إعداد نظام العقوبات.
وتعتزم المجموعة البرلمانية نشر ردود المؤسسات المالية على رسالتها بحلول 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.