قدم أربعة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون لفرض عقوبات موجهة على الشركات والأفراد والجهات الأجنبية التي تسهم في تنفيذ مشروع "E1" الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
وقدم المشروع كل من السيناتورات كريس كونز، وإليزابيث وارن، ورون وايدن، وروبن غاليغو، ويحظى بدعم 15 عضوًا ديمقراطيًا إضافيًا في مجلس الشيوخ. ويستهدف المشروع الجهات التي تسهم في تطوير المستوطنات في منطقة "E1"، بما في ذلك الشركات التي تتقدم بعروض للمشاركة في مناقصات البناء.
وبحسب نص المشروع، يمكن أن تشمل العقوبات أي شخص أو جهة أجنبية يحدد وزير الخزانة الأميركي أنها شاركت أو ساعدت في بناء مستوطنات أو منشآت مرتبطة بها في منطقة "E1"، أو تقدمت بعطاءات لتنفيذ أعمال ضمن المشروع، إلى جانب الجهات التي تنظم أو توجه أو تمول أو تسهل نقل المستوطنين إلى المستوطنات المزمع إنشاؤها.
ويأتي طرح مشروع القانون في أعقاب إعلان سلطات الاحتلال طرح مناقصات جديدة لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في منطقة "E1". وكانت مناقصة أُعلن عنها في سبتمبر/أيلول تشمل 2167 وحدة، ليرتفع إجمالي الوحدات المطروحة ضمن خطة المشروع إلى 3401 وحدة، على أن يبدأ تقديم العروض للمناقصة الجديدة في 25 أكتوبر/تشرين الأول.
وتقع منطقة "E1" شرق القدس، بين القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم"، ويشمل المخطط إنشاء وحدات استيطانية وبنية تحتية في المنطقة. وتحذر جهات فلسطينية ودولية من أن تنفيذ المشروع سيؤثر في التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، ويفصل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، بما يهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.
وأكد السيناتورات الأربعة، في بيان إعلان المشروع، أن العقوبات المقترحة تستهدف الجهات التي تختار المشاركة في تنفيذ المشروع، فيما ينص مشروع القانون على منح وزارة الخزانة الأميركية صلاحية فرض العقوبات إذا أُقر التشريع.