شهدت مدينة ليفربول البريطانية، السبت، تظاهرة حاشدة نصرةً لفلسطين، بالتزامن مع انعقاد المؤتمر السنوي لحزب العمال، بمشاركة واسعة من متضامنين رفعوا الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات تطالب الحكومة البريطانية بوقف تسليح الاحتلال الإسرائيلي وفرض عقوبات عليه.
وانطلقت التظاهرة من منطقة سانت جورج، بتنظيم عدد من الهيئات البريطانية المناصرة لفلسطين، بينها حملة التضامن مع فلسطين، وأصدقاء الأقصى، وتحالف أوقفوا الحرب، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، والمنتدى الفلسطيني في بريطانيا، وحملة نزع السلاح النووي.
وطالب المشاركون حكومة رئيس الوزراء أندي بيرنهام بوقف تسليح الاحتلال وتشديد العقوبات المفروضة عليه، وإنهاء ما وصفه منظمو التظاهرة بـ"التواطؤ البريطاني" في الحرب على الفلسطينيين، مؤكدين استمرار الضغط الشعبي من أجل وقف الحرب ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق الفلسطينيين.
وجاءت المسيرة قبل ساعات من افتتاح المؤتمر السنوي لحزب العمال، الذي تستضيفه ليفربول بين 27 و30 أيلول/سبتمبر الجاري، وسط حضور بارز للقضية الفلسطينية في النقاشات والفعاليات المرافقة للمؤتمر.
وتواجه قيادة حزب العمال ضغوطًا من أعضاء داخل الحزب والحركة النقابية والمنظمات المناصرة لفلسطين لاتخاذ إجراءات إضافية تجاه الاحتلال، تشمل وقف التعاون العسكري وتشديد القيود التجارية المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند مؤخرًا إجراءات تستهدف منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في حين تطالب منظمات وشخصيات قانونية بريطانية بتوسيع نطاق الإجراءات لتشمل مجالات التجارة والتعاون العسكري مع الاحتلال.
كما تشهد مدينة ليفربول، بالتزامن مع المؤتمر، سلسلة من الفعاليات والاجتماعات التي تركز على فلسطين، بمشاركة نواب في البرلمان البريطاني ونقابيين ونشطاء وممثلين فلسطينيين، بينها اجتماع يبحث دور حزب العمال في تحويل مواقفه والتزاماته بشأن فلسطين إلى إجراءات عملية.
ويأتي ذلك في وقت يتواصل فيه الضغط من داخل حزب العمال نفسه، إذ تقدم أعضاء في الحزب بمقترح طارئ يطالب الحكومة بإلغاء عقد بقيمة 330 مليون جنيه إسترليني مع شركة "بالانتير"، بدعوى ارتباطها بخدمات تقنية حكومية، وسط دعم من حركة مومنتوم وحملة التضامن مع فلسطين للمقترح الذي يطالب باستخدام بند يتيح إنهاء العقد في شباط/فبراير 2027.
وفي السياق ذاته، أعلنت مجموعة "دافعوا عن هيئات المحلفين" تنظيم وقفة صامتة الأحد قرب مقر المؤتمر احتجاجًا على حظر حركة "فلسطين أكشن"، وسط توقعات بمشاركة مئات الأشخاص، وتحذيرات من احتمال اعتقال مشاركين على خلفية رفع شعارات مؤيدة للحركة المحظورة.
وأكد القيادي في المنتدى الفلسطيني في بريطانيا مالك محمد، خلال مشاركته في تحركات سابقة، أن وقف إطلاق النار لا ينبغي أن يعني توقف الحراك الشعبي، مشددًا على ضرورة استمرار الضغط من أجل وقف دائم للحرب وإنهاء تسليح الاحتلال ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب، وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية.