حذّر وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي من محاولات تفكيك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، معتبرًا أن تقويض عملها وولايتها يستهدف حق العودة ويصب في مساعي تصفية القضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها النفطي، مساء السبت، أمام الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أكد خلالها رفض تونس الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي للوكالة.
وندّد الوزير التونسي باستمرار الاستيطان في الضفة الغربية، وما وصفه بـ"جرائم الإبادة في غزة"، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والعمل على رفع ما سماه "المظلمة التاريخية" الواقعة على الشعب الفلسطيني.
وشدد النفطي على أن أي محاولة لتفكيك "الأونروا" أو تقويض ولايتها تمثل، بحسب تعبيره، "محاولة يائسة لإسقاط حق العودة وتصفية القضية الفلسطينية"، مؤكدًا ضرورة تمكين الوكالة الأممية من مواصلة أداء مهامها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
وكان النفطي قد أكد في كلمة تونس أمام الجمعية العامة تمسك بلاده بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، إلى جانب رفض سياسات الاستيطان والتنكيل والتجويع والعزل في قطاع غزة، والدعوة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وعاجل ومستدام