قال نواب ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي إنهم يعتزمون الدفع باتجاه إجراءات لمواجهة انتهاكات حقوق الفلسطينيين وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، في حال استعاد الحزب الأغلبية في المجلس خلال انتخابات التجديد النصفي المقبلة.
وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز، الذي قد يتولى رئاسة المجلس في حال تغيرت موازين القوى، إن عنف المستوطنين في الضفة الغربية «لا يمكن أن يستمر»، مشيرًا إلى أن هذه القضية ستكون ضمن أولويات الديمقراطيين.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد الخلافات داخل الحزب الديمقراطي بشأن السياسة الأمريكية تجاه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولا سيما مع استمرار الاستيطان وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، إلى جانب الحرب على قطاع غزة.
وأيد جيفريز ونواب بارزون في قيادة الحزب مشروع قانون قدمه النائب جيري نادلر، يفرض عقوبات اقتصادية على الأشخاص المتورطين في أعمال العنف في الضفة الغربية، إلى جانب منعهم من دخول الولايات المتحدة، ويحظى المشروع بدعم عدد كبير من الديمقراطيين في مجلس النواب.
وقال جيفريز إن الحزب الديمقراطي يتمسك بدعم حق "إسرائيل" في الوجود، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة أن يكون إقامة دولة فلسطينية وتمكين الفلسطينيين من تحقيق تقرير المصير والكرامة «أولوية مزدوجة».
وفي مجلس الشيوخ، قدم أربعة أعضاء ديمقراطيين، هم كريس كونز وإليزابيث وارن ورون وايدن وروبن غاليغو، مشروع قانون يستهدف فرض عقوبات على شركات وأفراد وجهات تساهم في تطوير المشروع الاستيطاني في منطقة «إي 1» بالضفة الغربية.
وينص مشروع القانون على فرض عقوبات على الجهات التي يثبت تورطها في بناء المستوطنات أو تمويلها أو تسهيل نقل المستوطنين إليها، بما في ذلك الجهات المشاركة في المناقصات الخاصة بمشروع «إي 1»، وفق ما ورد في نص التشريع.
وقال كونز إن الولايات المتحدة يجب أن توجه رسالة واضحة بأن ما وصفه بالعنف الذي يمارسه مستوطنون متطرفون ضد المدنيين الفلسطينيين «غير مقبول»، مؤكداً ضرورة الالتزام بالحرية والأمن والازدهار وتقرير المصير للفلسطينيين والإسرائيليين.
من جهتها، قالت وارن إن مشروع «إي 1» يمثل خطوة باتجاه ضم فعلي للضفة الغربية، وإن على الجهات التي تساهم في تطوير المستوطنات أن تدرك أنها قد تواجه قيودًا على الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.
ويعكس تحرك الديمقراطيين تصاعد الانتقادات داخل الحزب لسياسات حكومة نتنياهو في الضفة الغربية، فيما يسعى مشرعون إلى استخدام أدوات دبلوماسية واقتصادية للضغط بشأن الاستيطان وعنف المستوطنين.
ويُعد مشروع «إي 1» من أكثر ملفات الاستيطان حساسية، إذ يقول مشرعون أمريكيون إن تنفيذه سيؤثر في إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا، فيما أعلنت "إسرائيل" طرح مناقصات جديدة لبناء وحدات استيطانية في المنطقة.