حذّر صندوق النقد الدولي من أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما يصاحبها من اضطرابات في إنتاج الطاقة ومسارات الشحن والبنية التحتية الحيوية، يشكّل أكبر تهديد لاقتصادات المنطقة وآسيا الوسطى، في ظل تراجع الاحتياطيات المتاحة وتزايد مخاطر ارتفاع الأسعار.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، جهاد أزعور، إن الحرب تُحدث صدمة اقتصادية متفاوتة التأثير في المنطقة، مع تعرض الدول المتضررة بشكل مباشر لضغوط شديدة.
وأوضح أزعور أن الفوائض المتاحة قبل الحرب، واللجوء إلى طرق بديلة للشحن، وتعديلات الطلب، والسحب من المخزونات، ساهمت في احتواء تداعيات الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي على إيران، وما أعقبها من إغلاق طهران مضيق هرمز.
وأضاف أن هذه الموارد الاحتياطية وفّرت وقتاً لاحتواء الصدمة، لكنها محدودة، مشيراً إلى أن تراجع المخزونات وانخفاض الطاقة الإنتاجية الاحتياطية قد يجعلان أي تجدد للاضطرابات سبباً في تعديلات أكبر بكثير في الأسعار.
وفي ما يتعلق بتوقعات النمو، رجّح صندوق النقد انكماش اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان بنسبة 1.3%، بعد تسجيل نمو بلغ 3.3% خلال عام 2025، على أن يعقب ذلك انتعاش قوي، وإن كان متفاوتاً بين دول المنطقة، مع توقع نمو بنسبة 6.6% في عام 2027.
وأشار أزعور إلى وجود اختلافات كبيرة بين اقتصادات المنطقة في مدى تأثرها بالحرب وتداعياتها، بما يعكس تفاوت قدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية الناجمة عن اضطراب إمدادات الطاقة وحركة الشحن.
ويأتي تحذير الصندوق في ظل استمرار المخاطر المرتبطة بالحرب على أسواق الطاقة والتجارة، وسط مخاوف من أن يؤدي اتساع نطاق الاضطرابات أو إطالة أمدها إلى زيادة الضغوط على اقتصادات المنطقة، وتقويض فرص التعافي خلال الفترة المقبلة.