أعلن رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، علي الحايك، التوصل إلى تفاهمات مع وزارة الاقتصاد في قطاع غزة لإنهاء أزمة التجار التي اندلعت على خلفية اعتقال أحد التجار والخلافات المتعلقة بالتعاملات النقدية وأزمة السيولة، مؤكدًا إبلاغ التجار بالعودة إلى أعمالهم واستئناف نشاطهم التجاري.
وقال الحايك إن الاتصالات التي أجرتها الجمعية مع الوزارة خلال الفترة الماضية أفضت إلى توافق لإنهاء الأزمة، مشيرًا إلى أن الوزارة أبدت استعدادًا لمعالجة الإشكاليات والملاحظات التي طرحها ممثلو القطاع الخاص والتجار.
وأوضح أن التفاهمات جاءت بعد جهود واتصالات هدفت إلى احتواء الخلافات وتجاوز تداعياتها على الحركة التجارية، مشيدًا بتعامل الوزارة مع مطالب القطاع الخاص واستعدادها للحوار ومعالجة الإشكاليات بروح المسؤولية.
وشدد الحايك على أن الحوار والتفاهم بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص يشكلان المسار الأمثل لمعالجة الخلافات، داعيًا إلى تغليب المصلحة العامة بما يضمن استقرار الأسواق ويحافظ على مصالح التجار والمواطنين.
وأكد حرص القطاع الخاص على مواصلة أداء دوره الاقتصادي والاجتماعي والحفاظ على تدفق السلع والخدمات، رغم الظروف الاستثنائية التي يواجهها قطاع غزة، معتبرًا أن التفاهمات الأخيرة تمثل خطوة نحو احتواء الأزمة واستئناف النشاط التجاري.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الأسواق في قطاع غزة تحديات متفاقمة بفعل الدمار الواسع الذي أصاب المنشآت الإنتاجية والأسواق، وتراجع مصادر الدخل وارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية، ما ينعكس على قدرة التجار على مواصلة أعمالهم، وعلى قدرة المواطنين على تأمين احتياجاتهم الأساسية.
ووفق تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، تضرر أو دُمّر نحو 92% من المنشآت الاقتصادية في القطاع، فيما بلغ معدل البطالة 78%، ولم يتجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 212 دولارًا خلال عام 2025.
وتشير بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» إلى أن أسعار السلع ظلت مرتفعة بصورة كبيرة، إذ بلغ متوسط التضخم 204% فوق مستويات ما قبل أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلال سبتمبر/أيلول 2026، بالتزامن مع نقص السيولة وصعوبات وصول الأسر إلى الأسواق.
وفي الجانب الغذائي، توقعت أحدث تحليلات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن يواجه أكثر من 1.4 مليون شخص، أي نحو 67% من سكان القطاع، مستويات أزمة أو أسوأ من انعدام الأمن الغذائي خلال الفترة الممتدة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول 2026، في ظل اتساع الفجوة بين احتياجات الأسر وقدرتها على توفير الغذاء والاحتياجات الأساسية.