أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن إلغاء قانون مقاطعة "إسرائيل" الصادر عام 1955 لن يمر في البرلمان، مشددًا على أن من يعتقد أن الأوضاع في لبنان «فلتانة» يخطئ في تقدير الموقف.
وقال بري، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام لبنانية، إنه ينتظر تقديم اقتراح قانون لإلغاء المقاطعة، مضيفًا: «أنتظر على أحرّ من الجمر أن يتقدم أحد باقتراح قانون في هذا الشأن»، في تأكيد على رفضه تمرير الخطوة.
وتأتي مواقف بري في ظل تحركات وضغوط أمريكية لإثارة ملف إلغاء تشريعات مقاطعة الاحتلال، إذ طرح السفير الأمريكي لدى بيروت ميشال عيسى القضية خلال لقاءات مع نواب لبنانيين، بالتزامن مع رسائل وجهتها جهات اغترابية إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، تطالب بربط المساعدات المالية والعسكرية المقدمة للبنان بتعديل القانون.
وشدد بري على ضرورة الحفاظ على الاستقرار الداخلي، داعيًا القوى السياسية اللبنانية إلى وقف تعميق الانقسامات وإثارة التوترات ذات الطابع الطائفي، في ظل الضغوط التي يتعرض لها لبنان بشأن علاقته بالاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب الأوساط السياسية في البرلمان اللبناني، لا تبدو غالبية الكتل النيابية متحمسة لإلغاء قانون المقاطعة في الوقت الراهن، وسط اعتبار أن التخلي عنه دون مقابل يمثل تنازلًا عن إحدى أوراق القوة التي يمتلكها لبنان في التعامل مع الاحتلال.