انتقد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فرض سلطات الاحتلال إغلاقًا شاملًا على الضفة الغربية المحتلة، محذرًا من تداعياته على حياة الفلسطينيين وسبل عيشهم، ومعتبرًا أنه يندرج ضمن نمط من العقاب الجماعي.
وقالت المتحدثة باسم المكتب في الأرض الفلسطينية المحتلة، مي الشيخ، إن الإغلاق جاء عقب تقارير عن مقتل جنديين إسرائيليين على يد مسلحين فلسطينيين في الخليل، مشيرة إلى إغلاق مداخل المدينة ومخارجها، إلى جانب إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين.
وحذر المكتب من أن القيود المفروضة تهدد موسم قطف الزيتون، إذ تحول دون وصول آلاف المزارعين إلى بساتينهم وأراضيهم، في وقت وثّق فيه أكثر من 160 هجومًا للمستوطنين خلال الأسبوعين الأولين من أكتوبر/تشرين الأول، شملت إطلاق النار وإحراق الممتلكات وسرقة المحاصيل وإتلاف الأشجار.
وأضاف المكتب أن الاعتداءات طالت أيضًا ممثلين دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي وصحفية دولية.
وأوضح أن قيود الحركة المفروضة على الفلسطينيين تشكل جزءًا من منظومة هيمنة وفصل عنصري وسياسة تستهدف ضم الأراضي ودفع الفلسطينيين إلى النزوح، وفق ما ذكرته المتحدثة باسم المكتب.
وأكد أن تشديد القيود منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 يعرقل وصول الفلسطينيين إلى المدارس وأماكن العمل، ويحول دون عودتهم إلى منازلهم، داعيًا إلى عدم السماح باستمرار هذه الإجراءات وتداعياتها على حياة السكان.