خاص – شهاب
قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة العليا للمطالبة بحقوق منتفعي الشؤون الاجتماعية، صبحي المغربي، إن منتفعي الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة حُرموا من المساعدات الإنسانية والمخصصات الاجتماعية خلال الحرب، في ظل استمرار معاناتهم من الفقر والجوع وغياب مصادر الدخل، مؤكدًا أن مستحقاتهم المتراكمة لدى السلطة برام الله بلغت 15 مخصصًا لم تُصرف على مدار السنوات الماضية.
وأوضح المغربي، في تصريح خاص لوكالة شهاب، أن نحو 81 ألف مستفيد من قطاع غزة كانوا مسجلين لدى وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله قبل الحرب، إلا أنهم حُرموا من المخصصات الاجتماعية والكابونات الغذائية، في حين واصلت السلطة صرف مخصصات مستفيدي الضفة الغربية عبر أربعة شيكات خلال الحرب على غزة.
وأشار إلى أن أزمة تقليص المساعدات والمخصصات الاجتماعية بدأت منذ عام 2017، مع تقليص المخصصات وصرف المستحقات لنحو 136 ألف مستفيد، بينهم 81 ألفًا في قطاع غزة و36 ألف أسرة في الضفة الغربية.
وأضاف أن مستفيدين حُرموا من مخصصاتهم المتراكمة خلال الفترة من عام 2017 وحتى عام 2023، وكانوا يُمنحون مبلغ 100 دولار سنويًا، فيما تتراوح قيمة المخصصات بين 750 و1800 شيكل، بحسب فئات الأسرة.
وبيّن المغربي أن الاتحاد الأوروبي كان يدفع مخصصات للسلطة ، على أن تضيف الأخيرة نحو 17% من عائدات الضرائب إلى مخصصات المنتفعين، إلا أن السلطة كانت تودع هذه الأموال في خزينتها دون صرف المخصصات للمستفيدين كل ثلاثة أشهر قبل الحرب.
ولفت إلى أن حصر عدد منتفعي الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة أصبح صعبًا بعد الدمار الشامل واستشهاد الآلاف، مشيرًا إلى أن نسبة الأيتام والفقراء بلغت 80%، في ظل فقدان مصادر الرزق والرواتب الشهرية والمأوى.
وأكد المغربي استمرار معاناة منتفعي الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة من الفقر والجوع، في ظل حرمانهم من المساعدات الإنسانية والمساعدات النقدية والمخصصات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن السلطة في رام الله تخلت عنهم منذ عام 2017.